مبتدا

أشاد عدد من خبراء الاقتصاد، بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل قانون ضريبة الدخل على المرتبات لـ36 ألفا بدلا من 24 ألفا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ووافقت اللجنة على زيادة الضريبة على شريحة ما يتقاضى مليون جنيه فى السنة، فما فوق حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% فى القانون الحالى بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التى تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالى 10 مليارات جنيه.

ويستفيد من رفع حد الإعفاء نحو 19 مليونا و500 موظف بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص والعام والأعمال والهيئات الاقتصادية كما يستفيد 7 ملايين ممول فى النشاط الصناعى والثروة العقارية بشريحة معفاة قدرها 21 ألف جنيه وبزيادة 6 آلاف جنيه عن الشريحة السابقة.

ورفع الإعفاء الضريبى، هو عدم إلزام الأشخاص بدفع أى ضرائب للدولة وفقًا لشروط محددة تفرضها الحكومة، وبشكل عام يتم تقديم الإعفاء من الضرائب لأفراد أو لمنظمات تصنف ضمن فئة تشجعها الحكومة اقتصاديًا، مثل المنظمات الخيرية.

كما يعرف حد الإعفاء الضريبى بأنه وجود حد معين للراتب السنوى لدخل الأفراد، وتخطيه يعنى دفع الضرائب.

وأشاد الخبير الاقتصادى وليد جاب الله برفع حد الإعفاء الضريبى الذى جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقليل العبء عن المواطنين، إذ سيخفف كثيرًا عن كاهل الأشخاص فى دفع الضرائب، ويأتى ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وتابع: على الرغم من كون تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالى سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 9 مليارات جنيه بسبب رفع حد الإعفاء الضريبى، بما يصب فى صالح المواطن وهو تكلفة الفارق فى حد الإعفاء الجديد عن الحالى.

وأوضح، أن الدولة بهذا القرار توازن بين اعتبارات "الكفاءة الاقتصادية" و"العدالة الاجتماعية" عند صياغة السياسات الضريبية، مع تحليل هيكل الإيرادات الضريبية فى مصر وفقًا لهذين الاعتبارين.