مبتدا

أعلنت اليوم السبت، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تزايد الاستثمارات الهندية فى المنطقة الاقتصادية.

وقالت المنطقة الاقتصادية فى بيان لها، إن أبرز تلك الاستثمارات القائمة بالعين السخنة مصنع فليكس بى اى تى مصر، أحد أهم الاستثمارات الهندية وينتج البولى ايثيلين باستثمارات 110 ملايين دولار، وسط استثمارات مرتقبة تقدر بـ8 مليارلت دولار.

وتشهد العلاقات المصرية الهندية، تطورا كبيرا، فى العلاقات الاقتصادية بفضل رغبة القيادة السياسية لكلا البلدين خلال السنوات الماضية تستعرضها "مبتدا" خطوة بخطوة.

ووصل حجم التبادل التجارى بين القاهرة ونيودلهى على نحو سريع فى العام 2021/ 2022 إلى حوالى 7.26 مليار دولار بارتفاع نسبته 75% مقارنة بحجمه فى السنة المالية 2020/ 2021.

وذلك على الرغم من التحديات التى مثلتها جائحة كورونا.

وشدد رئيسا الدولتين على ضرورة وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكى خلال السنوات الخمس المُقبلة، من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.

مع توسيع الاستثمارات الهندية فى مصر والتى تزيد حاليًّا عن 2.15 مليارات دولار أمريكى.

واتفقا على تشجيع الشركات فى دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة فى الدولة الأخرى.

وترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها. ومن جانبها، تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها، التى لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة فى مصر.

وفى هذا السياق، يدرس الجانب المصرى إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندى بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.

اتفقت القيادة السياسية على تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات فى المجالات التنموية فى ضوء نجاح التجربة المصرية فى تنمية المناطق الريفية فى إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند فى استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.

مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها فى كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية، أكد الجانبان عزمهما على التعاون فى تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائى بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

كما رحب الزعيمان بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذى عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذى أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذى عُقِد فى القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلى وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار.

ويتطلع الزعيمان إلى تعميق التعاون فى مجال الزراعة والخدمات المُرتبطة بها. وفى هذا الصدد، أشارا إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل المُشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك – التى تم تأسيسها حديثًا – فى 25 أكتوبر 2022.