مبتدا

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحكومة شجعت على إنشاء مناطق حرة خاصة، فضلا عن السماح للمستثمر الأجنبى الحصول على الإقامة خلال فقرة تأسيس الشركات، ليتمكن من التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بسهولة، موضحا أنه تم الموافقة على فتح وإطلاق تملك الأجنبى للعقارات والوحدات السكنية داخل مصر، حيث أن القوانين المنظمة كانت تنص على تملك وحدتين فقط، على أن يثبت تحويله الأموال داخل مصر من خارج الدولة للاستثمار.

وأشار مدبولى - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز" إلى أنه تم تعديل القانون رقم 7 الخاص بالاستثمار للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات لتسهيل الإجراءات الخاصة به فى عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الخام، مؤكدا أنه يتم تقديم قانون يلغى كل المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة التى تعمل فى قطاعات الاقتصاد والاستثمار لضمان الحياد التنافسى مع شركات القطاع الخاص.

وعن الشركات الناشئة، قال رئيس الوزراء "إنه تم إنشاء وحدة داخلية فى مجلس الوزراء مسؤولة عن الحوكمة لمساعدة الشباب الراغب فى إنشاء شركات، كما تم أيضا تدشين منصة إلكترونية واحدة خاصة بتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات ليتسنى للمستثمر إنهاء الإجراءات بشكل إلكترونى فى مدى زمنى صغير".

وأضاف أنه تم أيضا إقرار حزمة من الحوافز للمطوريين العقاريين، كما تم الموافقة على منح رخص التشغيل للمشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلا من عام واحد، مبينا أنه تم إنشاء قانون خاص بحوافز الهيدروجين الأخضر كمشروعات واعدة للمستقبل، كما أطلقت الدولة استرتيجية حماية المنافسة، وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفت إلى أن كل النقاط التى كانت مسار تعليقات وطلب من القطاع الخاص تحركت الدولة فيها، فيما يتم التحرك حاليا فى إجراء نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق إلى مجلس الوزراء بدلا من الوزراء.

وتابع: "كما تم إقرار موضوع "العشرين يوما" لإصدار الرخص ونتحرك فيها بقوة، فضلا عن الطفرة فى تخصيص الأراضى الصناعية؛ ومازلنا نتحرك فى هذا الشأن، حيث إننا نخصص الأرض للمشروعات الكبيرة، ومن الممكن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض تصل إلى 100%".

وحول مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية التى تم إطلاقها بقيمة 160 مليار جنيه، قال مدبولى "بدأنا تفعيلها ونتحرك فيها، ونتحمل الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن كاهل القطاع الصناعى، وتحركنا فى الرخصة الذهبية حيث أن هناك 15 شركة تم منحهم هذه الرخصة".ز وأضاف: "نتابع وحدة حل مشاكل المستثمرين بصورة دورية وشخصية".

وحول الإصلاحات الهيكلية التى تم إطلاقها منذ عامين، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم تنفيذ البرامج على مدار خمس سنوات، وتم إعطاء الأولوية لثلاثة قطاعات مهمة، وهى: "الصناعة التحويلية، والزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، منوها بأن هذه القطاعات حدثت فيها طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.. وبين أنه تم تنفيذ 35% من هذا البرنامج، كما زادت نسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة، علاوة على تراجع معدل البطالة.