مبتدا

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاء موسعا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية؛ لبحث تطوير العمل بالمنطقة.

 

جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب محى الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمهندس عصام البحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة.

وقال هيبة إن الهيئة بدأت بالفعل، التطبيق الفعلى لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أهمها حظر إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مشددا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة.

وطالب أعضاء جمعية المستثمرين، ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%، واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة ورأس المال.

ويوجد فى مصر حاليا 9 مناطق حرة عامة فى الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هى الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالى تكاليف استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر نحو 84 ألف فرصة عمل.

فى السياق، أوضح هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المستثمر، منوها بانفتاح الحكومة على اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.

وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز محددة لكل قطاع صناعى على حدة.