مبتدا

حقق قطاع البترول في الفترة ما بين يوليو 2014 إلى يونيو 2023، إنجازات غير مسبوقة، ما ساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وقد حرصت الدولة على الاستثمار في هذا القطاع، بما يلبي طموحات المواطن في الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في القطاع خلال 9 أعوام، باستثمارات بلغت 1.2 تريليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023.

وأضاف الوزير أنه جرى وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، منوها بتوسع الدولة في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي.

وأوضح أنه جرى وضع رؤية وخطط لكل محاور "سلسلة القيمة" في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الآداء والتمكين؛ مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه جرى طرح 12 مزايدة عالمية بخلاف التواصل والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية؛ لتسريع العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدا - في الوقت نفسه - أن وزراته تستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج.

ولفت الوزير إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية؛ أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، "إننا على البحر المتوسط والأحمر لدينا 14 ميناء بتروليا متخصصا وميناءين لتصدير الغاز المسال وتم تطوير وإضافة 5 موانئ بترولية بمليار و100 مليون دولار".

وأكد على أن قطاع البترول ملتزم بخفض الانبعاثات الكربونية وفقا لرؤية الدولة.

وتطرق إلى أهمية تحسين كفاءة الطاقة، "حيث أسسنا إدارة في كل شركة وفي الهيئات لتحسين وترشيد كفاءة استخدامات الطاقة، واسترجاع غازات الشعلة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبموجب ذلك استطعنا توفير 10 آلاف جيجا وات سعة في السنة بما يعني حوالي 260 مليون دولار سنويا".

وتابع كما نعمل على تنمية المهارات والقدرات والموارد البشرية سواء القدرات الفنية وبرامج القيادات الشابة والتطوير في القيادة العليا، ونحن متوافقون مع المحاور الخاصة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وملتزمون بهذه الأهداف في كل مشاركتنا المجتمعية سواء جودة التعليم الصحة والمساواة وتغيرات المناخ ورفاهية العيش.