مبتدا

شهدت الـ 9 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسة، نظرًا لما يمثله قطاع الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة.

ويأتي اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزرعي إيمانًا بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الأمن و الصحي والمستدام.

وحققت مصر خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا في مؤشرات الغذاء والأمن الغذائــي، وتحسن وضع البلاد مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتقدمت 6  نقاط بمؤشر مدى جودة الغذاء وسلامته وسجلت 61 عام 2021، مقارنة بـ 55 عام 2014.  

وقد واجه قطاع الزراعة عددا من التحديات العاليمة، منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية،  والتغيرات المناخية، إلا أنها لم تشكل عائقا أمام حركة التقدم والنهضة في القطاع.

ووضعت الوزارة أهدافا استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، منها، الحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استـخدامـها، وإقامة مجتمعـات زراعية جـــديدة متكـاملة تـضـــم  كافة الأنشـــطـة المـرتبـطـــة، وتحسين مستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، وتخفيض معدلات الفـقــر، تحقيـــق قدر كبير من الأمن الغـــذائي.

وكان من أبرز المشروعات التي عملت الزراعة عليها: إعادة هيكلة تنمية الريف المصري، عبر مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وإقامة مشروعات بالوادي الجديد والصعيد على مساحة 650 ألف فدان، وفي الدلتا الجديدة بواق 2.2 مليون فدان، إضافة إلى توشكى، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 460 فدان.