مبتدا

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن تأكيد اتفاقية للتجارة الحرة بين التكتل ونيوزيلندا، وهو إجراء يُعتبر خطوة أساسية نحو دخول الاتفاق حيز التنفيذ في بداية العام المقبل، بعد استيفاء نيوزيلندا جميع الشروط والإجراءات القانونية الضرورية للسماح بتخفيضات جمركية تقدر بنحو 140 مليون يورو سنويًا على شركات الاتحاد الأوروبي خلال السنة الأولى من تطبيق الاتفاق.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية الجديدة مع نيوزيلندا تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، مما يفتح آفاقًا اقتصادية مهمة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

وأشار إلى أنه بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، من المتوقع زيادة تجارة البضائع بنسبة تصل إلى 30%، وتوقعات بارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي سنويًا بقيمة تصل إلى 4.5 مليار يورو، مع توقعات بارتفاع استثمارات الاتحاد الأوروبي في نيوزيلندا بنسبة تصل إلى 80%.

ويأتي الاتحاد الأوروبي ثالثًا ضمن أكبر الشركاء التجاريين لـ نيوزيلندا، وارتفعت التجارة الثنائية في السلع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لتصل إلى ما يقرب من 9.1 مليار يورو في عام 2022.

وتُعَدُّ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا الأولى من نوعها اعتمادًا للنهج الجديد للتكتل نحو التجارة والتنمية المستدامة (TSD)، والتي وافق عليها المجلس في أكتوبر 2022.