مبتدا

بدأت وزارة المالية، منذ قليل، صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، للعاملين بالدولة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل، سيكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وكانت الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

ووصل الحد الأدنى لمرتبات الحكومة، لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 81 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2025 لضمان وجود زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الموازنة، ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وراعت الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة، التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها-بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.

وسبق أن أقرت الدولة مجموعة من الإجراءات لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة بلغت 180 مليار جنيه تم تطبيقها اعتبارًا من مارس 2024 أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وتخصيص 15 مليا جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.