مبتدا

أرسل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رسائل طمأنة للمستثمرين، الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جادة، تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

ومن بين الرسائل، التي أطلقها الوزير أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراض صناعية، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بالسبب، ومنع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية وتنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط.

وأوضح أنه سيتخذ إجراءات حاسمة ورادعة لمنع تسقيع الأراضي، وسحب الأراضي المخالفة أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وإعادة طرح الأراضي المسحوبة وتوفيرها للمستثمرين الجادين.

ولفت إلى رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والإعلان عنها قريبا، واستقصاء رأي المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، إعفاء المشروعات المرخصة من غرامات التأخير حال تجاوز نسبة بنائها 50%، وإعفاء المشروعات التي لم تبدأ من 50% من الغرامة ومهلة 12 شهرا، وإعفاء المشروعات غير المرخصة من 25% من الغرامة ومهلة 18 شهراً.