مبتدا

قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مساع عظيمة للدولة المصرية لتعميق توطين الصناعات الدوائية في مصر، ما يعد هدفا استراتيجيا تسعى الحكومة وقطاع الصناعة للعمل على تنفيذه، تحت تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن هناك خطة لتوطين 280 مادة غير فعالة، تمثل أكثر من 660% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشيرا إلى أن هذا سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة التي بلغت 100 مليون دولار سنويا، وأن هذه الخطوة على طريق توطين كل مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية.

وتابع أن صناعة الدواء المحلية تغطي توريد الأدوية إلى 30% من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعلها أكبر قاعدة محلية لتصنيع الأدوية في المنطقة.

وأفاد بأن قطاع صناعة الأدوية في مصر يتكون من شركات القطاع العام المملوكة للدولة، وشركات القطاع الخاص، التي تمثل نحو 94% من إجمالي الشركات العاملة في مجال إنتاج الأدوية في مصر، وتضم الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية.

على صعيد آخر، كشف عن زيادة في الإقبال على الدواء المحلي نتيجة الأحداث الجيوسياسية العالمية وخاصة بعد جائحة كورونا، بسبب جودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالأدوية الأجنبية.

وأوضح أن سوق الدواء المصرية تعد واحدة من الأسواق الكبرى في المنطقة بحجم 6.1 مليارات دولار سنويا.

وتنتج شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسيات 90% من الأدوية المسجلة، بينما تقدر صادرات البلاد بمليار دولار سنويا، مع إمكانية زيادتها إلى 1.3 مليار دولار من خلال تسجيل الأدوية في الخارج.