مبتدا

أعلن فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية بـ كوريا الجنوبية، أمس الإثنين، أنه قدّم طلبًا جديدًا للحصول على أمر اعتقال بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بهدف تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لتوقيفه والتحقيق معه بشأن دوره المزعوم في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع الشهر الماضي.

وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن الفريق، الذي يتألف من ممثلين عن الشرطة ومكتب التحقيق في قضايا الفساد الخاصة بكبار المسؤولين ووحدة تابعة لوزارة الدفاع، يواصل مساعيه لاستجواب يون في إطار اتهامات تتعلق بمحاولة التمرد واستغلال النفوذ، حيث يشتبه في تورطه في إعلان الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر.

من جانبه، صرّح مكتب التحقيق في قضايا الفساد أن طلب التمديد قد تم تقديمه مرة أخرى إلى محكمة سول الغربية، مشيرًا إلى الحاجة لمواصلة الإجراءات القانونية لضمان مثول يون أمام التحقيق.

كانت محاولات الشرطة ومكتب التحقيق لاعتقال يون قد تعثّرت يوم الجمعة الماضي، عندما توجهوا إلى مقر الإقامة الرسمي بعد حصولهم على أمر توقيف من المحكمة ذاتها يوم الثلاثاء، إلا أن المواجهة مع فريق الحماية الرئاسي أدت إلى انسحابهم دون تنفيذ الأمر.

الجدير بالذكر أن صلاحية مذكرة التوقيف انتهت بحلول منتصف ليلة الإثنين.