مبتدا

تُعرف الموازنة العامة للدولة بأنها الأداة الرئيسية لوزارة المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهي تُعرض من خلالها خطط وبرامج الوزارة التي أُعدت للاستجابة للتحديات الراهنة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل، من خلال السعي لتحقيق الحد الأقصى من الإيرادات وإعادة تنظيم أولويات الإنفاق بما يخدم المجتمع بشكل أفضل.

من أهم مراحل إعداد الموازنة

• تصدر وزارة المالية منشور إعداد الموازنة لتقوم جهات الدولة بإعداد مشروعات موازناتها.

• تناقش وزارة المالية مشروعات الموازنات الواردة إليها والخاصة بكل جهة.

• تُعرض مشروعات الموازنات على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.

• يعرض مجلس الوزراء مشروع الموازنة بعد تعديله على السيد رئيس الجمهورية للمناقشة والموافقة.

• يُحيل السيد رئيس الجمهورية الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها وتعديلها في ضوء القواعد الدستورية والقانونية.

• بعد اعتماد الموازنة من مجلس النواب، تُعاد إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها النهائي، ثم تُرسل إلى وزارة المالية للتنفيذ.

ما الجديد في موازنة عام 2025-2026؟

متى يبدأ تطبيق الموازنة العامة للدولة؟

يبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، حيث تدخل الموازنة العامة حيز التنفيذ، مُتضمنة مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس الحالة الاقتصادية للدولة، وانحيازاتها الاجتماعية، ومدى فاعلية قرارات العام السابق، وخطط مواجهة التحديات.

أقسام الموازنة

تنقسم الموازنة العامة أساسًا إلى قسمين رئيسيين: الإيرادات والمصروفات، ويتفرع كل منهما إلى عدة أبواب يعبر كل منها عن مورد أو مصرف معين لأموال الدولة.

توجهات الموازنة الجديدة

تحرص الدولة على أن تكون الموازنة العامة مناسبة للمتغيرات المحلية والدولية، مع زيادة المشاركة المجتمعية في مناقشتها، لضمان قبولها شعبيًا، بالإضافة إلى مناقشتها من قبل مجلس النواب "ممثل الشعب". كما تهدف إلى تحقيق الشفافية والوضوح في الاعتمادات والمخصصات.

مشروع الموازنة 2025-2026

جاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة الجديدة بعد سلسلة من المناقشات للوصول إلى أفضل نسخة تحقق أهداف الدولة وطموحات الشعب.

أكد مدبولي أن مؤشرات الاقتصاد المصري تؤكد السير على المسار الصحيح، مشيرًا إلى نتائج إيجابية في الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.5% رغم التحديات العالمية والإقليمية.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن مشروع الموازنة يراعي أبعادًا أساسية، أهمها:

• حماية الأمن القومي.

• دعم سياسة مصر الخارجية.

• بناء المواطن.

• التنمية الاقتصادية.

• رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

• زيادة التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن العدالة الاجتماعية والتوازن المالي والاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي من أبرز أولويات الموازنة.

• الإيرادات العامة: 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 19%.

• المصروفات العامة: 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%.

• الفائض الأولي المستهدف: 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي.

• خفض الدين العام: إلى 82.9%.

دعم الحماية الاجتماعية:

تُعد الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية في الموازنة الجديدة، من خلال:

• زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

• تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1%.

• تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و208 مليارات جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و15.1 مليار للعلاج على نفقة الدولة.

• التأمين الصحي: 5.9 مليار جنيه للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:

• 732.6 مليار جنيه للدعم الاجتماعي، بزيادة 15.2%.

• 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز، بنمو سنوي 20%.

• زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه.

• 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

• 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.

• 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز للمنازل.

دعم الأنشطة الإنتاجية:

• 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية (بزيادة 3 أضعاف عن الأعوام السابقة).

• 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

• 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.

• 3 مليارات جنيه لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

• من 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز للمشروعات الصغيرة.

• مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي.

الموازنة العامة للحكومة:

• إجمالي الإيرادات: 7.2 تريليون جنيه.

• إجمالي المصروفات: 8.5 تريليون جنيه.

• الهدف: تحقيق فائض أولي مرتفع وخفض المديونية إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.