مبتدا

أكد المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد عثمان، أن القانون المصري يولي اهتمامًا بالغًا بحماية الأطفال من جميع صور الاعتداء، خاصةً جرائم التحرش وهتك العرض، مشيرًا إلى أن المشرّع شدد العقوبات في هذا الإطار بما يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة ضد الأطفال.

وأوضح أن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وإذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 سنة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات".

كما أشار إلى أن القانون رقم 126 لسنة 2008 والمعدل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، نصّ بوضوح على حماية الطفل من الاستغلال الجنسي، واعتبر أن أي مساس بجسده أو مشاعره يُعد جريمة تستوجب العقاب، حتى وإن تم الفعل دون استخدام القوة.

وأضاف: "في حالة ثبوت الاعتداء على طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، كما في قضية الطفل ياسين، فإن الجريمة تكتسب خطورة مضاعفة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا طبقًا لظروف القضية".

وشدّد على أهمية التعامل مع الطفل الضحية بحذر واحترافية خلال التحقيقات والمحاكمة، مشيرًا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت عليها مصر، تُلزم السلطات القضائية بتهيئة مناخ آمن للطفل أثناء الإدلاء بشهادته، وتوفير الدعم النفسي والقانوني له.