مبتدا

قانون العمل الجديد 2025.. يحظى قانون العمل الجديد 2025 (قانون رقم 14 لسنة 2025) باهتمام واسع بين المواطنين المصريين، خاصة بعد تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه في مايو 2025، كما نشر في الجريدة الرسمية.

قانون العمل الجديد 2025.. ويعد إنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة أحد أبرز ملامح القانون، حيث يقدم خدمات غير مسبوقة لدعم هذه الفئة المهمشة، مثل النفقات العلاجية، التدريب، والمنح الاجتماعية، مع موارد تمويل متنوعة تضمن استدامته.

ويرصد مبتدا في التقرير، اختصاصات الصندوق، وخدماته، ومصادر تمويله، وأهميته في تعزيز الحماية الاجتماعية.

قانون العمل الجديد 2025.. دعم العمالة غير المنتظمة

وأقر مجلس النواب قانون العمل الجديد في مارس 2025، وصدق عليه السيد الرئيس السيسي في 5 مايو 2025، ليبدأ العمل به بعد النشر في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع التركيز على الفئات الأضعف مثل العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات، الزراعة الموسمية، المناجم).

وينص القانون (المادة 78) على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وهو كيان ذو شخصية اعتبارية يتبع وزير العمل، لتقديم الدعم المالي والاجتماعي، خاصة في الأزمات.

قانون العمل الجديد 2025.. خدمات صندوق حماية وتشغيل العمالة

ويحدد القانون (المادة 79) 7 خدمات رئيسية يقدمها الصندوق للعمالة غير المنتظمة، وهي:

دعم النفقات العلاجية وتغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية وفق اللائحة المالية.

تعزيز التشغيل ودعم وتطوير فرص العمل لهذه الفئات.

التدريب المهني وتنمية المهارات الفنية وتوفير أدوات العمل اللازمة.

دعم التنقل والإقامة بتوفير وسائل النقل والإعاشة في مواقع العمل النائية.

السلامة المهنية بضمان اشتراطات الصحة والسلامة في بيئة العمل.

منح اجتماعية وتقديم إعانات في الأعياد والمناسبات حسب اللائحة.

برامج ثقافية ورياضية وتنظيم مسابقات، رحلات ترفيهية، ومصايف لتنمية المهارات.

وتعد هذه الخدمات خطوة غير مسبوقة لتوفير مظلة حماية شاملة، خاصة مع إمكانية إضافة خدمات أخرى بقرار من الوزير المختص.

قانون العمل الجديد 2025.. مصادر تمويل الصندوق

حددت المادة 82 من القانون عشرة مصادر لتمويل الصندوق لضمان استدامته، وهي:

نسبة 1-3% من أجور عمال المقاولات حيث تقدر الأجور بنسبة تصل إلى 20% من قيمة العملية إذا تعذر تحديدها، و45% للخدمات والمصنعية.

نسبة 1-3% من أجور عمال المناجم حيث تقدر الأجور بنسبة تصل إلى 15% من قيمة العملية إذا تعذر تحديدها.

اشتراكات العمالة الأخرى من 20-200 جنيه شهريا.

نسبة 0.5% من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

رسوم توثيق عقود الأراضي الزراعية 100 جنيه لكل عقد.

رسوم رخص القيادة المهنية حتى 50 جنيها عند الإصدار أو التجديد.

أموال حسابات العمالة بمديريات العمل وعوائد أصولها.

التبرعات والهبات بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

عائد الخدمات الرمزية التي يقدمها الصندوق.

استثمار أموال الصندوق لتعظيم الموارد.

وتضمن هذه المصادر تنوعا ماليا يدعم استمرارية الصندوق.

دور الصندوق في الرعاية الاجتماعية

ويعد الصندوق (المنصوص عليه في المادة 78) أداة حيوية لدعم العمالة غير المنتظمة، التي تشمل حوالي 50% من القوى العاملة في مصر، مثل عمال البناء والزراعة الموسمية.

ويركز الصندوق على:

الدعم في الأزمات وصرف إعانات طوارئ بقرار رئاسي في حالات الكوارث أو الأوبئة (المادة 81).

التأمين الاجتماعي والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين بالتنسيق مع وزارة التضامن (المادة 79).

تحسين بيئة العمل من خلال توفير أدوات واشتراطات سلامة.

إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الخدمات (المادة 79).

يشرف على الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل، مع إصدار لوائح مالية وإدارية تحدد آليات الصرف والخدمات (المادة 80).

قانون العمل الجديد 2025.. تأثير القانون وتوصيات

ويمثل الصندوق نقلة نوعية في حماية العمالة غير المنتظمة، حيث يوفر لهم استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، ويقلل من استغلالهم في سوق العمل.

وتشير توقعات خبراء إلى أن الصندوق سيسهم في حصر هذه الفئة (عبر قواعد بيانات وطنية) وزيادة اندماجها في الاقتصاد الرسمي.

ولضمان نجاح الصندوق، يوصى بـ:

تسريع إصدار اللائحة التنفيذية لتفعيل الخدمات.

توعية العمال بحقوقهم عبر حملات إعلامية.

تعزيز المنصات الإلكترونية لتسهيل التسجيل والاستفادة.