مبتدا

كشفت وزارة الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات.

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الخطة تعتمد سياسة وزارة الإسكان فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع وخصوصا متوسطي ومحدودي الدخل.

وتهدف المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" إلى تطبيق مفهوم جودة الحياة، من خلال توفير مقومات السكن الملائم الذي تتوافر به المسطحات الخضراء والمتنزهات، والخصوصية، والخدمات، وتقل معه نسبة التلوث والضوضاء من خلال التخطيط الجيد للخدمات والحرف والأنشطة التجارية بهدف توفير سبل الراحة للمواطنين.

في سياق متصل، أوضحت مي عبد الحميد، أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة؛ لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم.

وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و 60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.

وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكا وجهة تمويل حاليا.