أول تعليق من وزير السياحة على قرار معاملة السائح العربي كالأجنبي (خاص)
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن قرار تطبيق أسعار التذاكر المخصصة للأجانب على جميع الجنسيات غير المصرية، بما في ذلك الزوار العرب ـ والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2026 ـ يهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات وتنظيم آليات الدخول للمزارات والمتاحف الأثرية.
وأوضح فتحي في تصريحات خاصة لـ "موقع مبتدا" أن تصنيف الزائرين سيكون ابتداءً من العام المقبل مقصورًا على فئتين فقط: سائح مصري وسائح غير مصري، قائلاً: "السائح الأجنبي، سواء عربيًا أو غير عربي، دخله مختلف عن دخل المواطن المصري، ونحن نعمل على تسهيل الحسابات، بعيدًا عن تعدد التصنيفات".
وأضاف الوزير: "القرار لم يُتخذ بدافع تعظيم الإيرادات السياحية، بل جاء في إطار السعي لتسهيل الإجراءات داخل المواقع الأثرية، ومنع الالتباس في تحديد فئات الرسوم".
وأكد فتحي أن المجلس الأعلى للآثار ناقش القرار من منطلق تبسيط هيكل الأسعار وتطبيقه على جميع الجنسيات دون استثناء، مشيرًا إلى أن الزائر المصري سيظل يتمتع بأسعار تفضيلية داخل بلده، بينما سيُعامل الزائر غير المصري وفق أسعار الدخول المقررة للأجانب.
وأشار إلى أن جميع الجنسيات العربية سيُطبق عليها القرار دون تمييز، موضحًا أن الهدف هو الوضوح في التصنيف: "مصري وغير مصري.. فقط لا غير".

وكان المجلس الأعلى للآثار، قرر في الجلسة التي عقدها في 30 يونيو الماضي، الموافقة على إلغاء القرار السابق الذي اتخذه المجلس في جلسة بتاريخ 28 سبتمبر 2002، والذي كان ينص على المساواة في رسوم الزيارات بين السائح العربي والمصري.