مبتدا

سجل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الارتفاع المحدود يعود إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

ورغم هذا الصعود، يواصل التضخم في المملكة مساره التراجعي منذ مطلع العام، مستقراً دون 2%، مقارنةً بذروته في عامي 2022 و2023، حيث بلغ 6.6% و6.1% على التوالي، قبل أن يتراجع إلى متوسط سنوي قدره 0.9% في عام 2024.

وفي السياق ذاته، سجل مؤشر التضخم الأساسي – الذي يستثني السلع ذات الأسعار المقننة والمواد الأكثر تقلباً – ارتفاعاً بنسبة 1.1% خلال يونيو على أساس سنوي، وهي نفس الوتيرة المسجلة في مايو، ما يعكس استقرار الضغوط التضخمية الجوهرية في البلاد.

وقد ساهم تباطؤ التضخم في تعزيز توجه بنك المغرب نحو التيسير النقدي، إذ أقدم في مارس الماضي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن يبقي على هذا المستوى دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يونيو.

ويتوقع البنك المركزي أن ينهي معدل التضخم العام السنة الحالية بالقرب من مستوى 1%، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.8% في عام 2026، إلا أن البنك نبه إلى أن هذه التوقعات تظل رهناً بمجموعة من المخاطر، أبرزها تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي، والقرارات التجارية الدولية، إلى جانب أداء القطاع الزراعي المحلي خلال الفترة المقبلة.