مبتدا

نشرت صحيفة "وول ستريت" مقالًا سلط الضوء على قرار محكمة "ديلاوير" بشأن "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"؛ حيث أعادت المحكمة العليا العمل بحزمة تعويضات كان قاضٍ في محكمة أدنى قد رفضها قبل عامين.

ومن الجدير بالذكر أن مستثمرًا يملك تسعة أسهم فقط في "تسلا" كان قد رفع دعوى قضائية لإبطال خطة تعويضات "ماسك" لعام 2018، والتي قُدّرت قيمتها آنذاك بنحو 55 مليار دولار- بدعوى وجود تضارب مصالح لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين تفاوضوا عليها. وكان أحدهم شريكًا تجاريًّا قديمًا لـ"ماسك"، والآخر صديقًا مقربًا لشقيقه.

وأوضح المقال أن الخطة تضمنت 12 شريحة من خيارات الأسهم، لا تُفعّل أي منها إلا إذا حققت القيمة السوقية لشركة "تسلا" وأرباحها وإيراداتها معايير محددة، ووافق نحو 73% من المساهمين الذين أدلوا بأصواتهم على حزمة التعويضات. ومع ذلك، رأت قاضية محكمة "ديلاوير" أن المساهمين لم يُطلعوا بشكل كامل على تضارب المصالح المزعوم لمجلس الإدارة.

وعندما طرحت "تسلا" حزمة "ماسك" للتصويت مرة أخرى، وافق عليها 72%. ورفضت "كاثلين ماكورميك" القاضية في محكمة "ديلاوير" التصويت الثاني، وحكمت بأن الحزمة تنتهك معيار الإنصاف في الولاية.

وكانت قيمة "تسلا" حوالي 50 مليار دولار في عام 2018، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 1.5 تريليون دولار.

وأثار حكمها حالة من عدم اليقين الشديد لدى الشركات بشأن كيفية تطبيق محاكم الولاية معيار الإنصاف هذا في دعاوى المساهمين.

وحكمت القاضية "ماكورميك" بدفع مبلغ 345 مليون دولار، يُدفع إما بأسهم شركة "تسلا" أو نقدًا لصالح "إيلون ماسك". ورغم ذلك أعادت "تسلا" وشركات أخرى، مثل: "كوين بيس" تأسيس شركاتها في "تكساس"؛ نظرًا لتزايد تحيز محاكم "ديلاوير" وانحيازها للمدعين.

وسعت "تكساس" إلى جذب الشركات من خلال تشريعات تُنشئ محاكم تجارية متخصصة وتمنع القضاة من مراجعة قرارات مجالس الإدارة.