مبتدا

يأتي ذلك في ظل إيمان الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لا يتحققان إلا من خلال مشاركة المرأة في جميع أوجه العمل الوطني.

 

وأسهمت هذه السياسات في تعزيز النظرة الدولية الإيجابية لوضع المرأة المصرية، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة خلال العامين الماضيين، وفقًا لمؤشر البنك الدولي "المساواة القانونية بين الجنسين".

فوفقا لمؤشر البنك الدولي "المساواة القانونية بين الجنسين، احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع المؤشر بما يقرب من 10 نقاط، وشملت الإصلاحات تمديد إجازة الوضع المدفوعة للأمهات واستحداث يوم إجازة مدفوع الأجر للآباء، والمساواة في الأجور، والسماح بساعات عمل مرنة.

مؤشر المساواة القانونية بين الجنسين يصدر بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الذي يقيس القوانين والسياسات التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا، ويصدر التقرير عن مجموعة البنك الدولي وهي منظمة تنموية دولية تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات والخبرات الفنية، والتمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.