مبتدا

أظهرت بيانات حكومية صدرت، أمس الأربعاء تسارعًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية في اليابان، إذ سجلت الشحنات المصدرة إلى الأسواق العالمية أقوى وتيرة صعود منذ نوفمبر 2022، مدعومة بزيادة الطلب على السيارات وأشباه الموصلات.

وفي الوقت نفسه، حققت المشتريات القادمة من الخارج أعلى معدل ارتفاع لها منذ يناير 2025.

وواصلت الصادرات اليابانية تسجيل نموها للشهر التاسع على التوالي خلال مايو، حيث قفزت المبيعات المتجهة إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الإمدادات المرسلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على أساس سنوي.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت الصادرات المتجهة إلى الشرق الأوسط بنسبة 32% نتيجة الحرب الدائرة بين واشنطن وطهران.

وفي ما يتعلق بالطاقة، أظهرت الأرقام تراجع مشتريات اليابان من النفط بنسبة 28.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق، بينما هبطت الكميات المستوردة بنحو 57.3%، في ظل تداعيات الصراع القائم في الشرق الأوسط على حركة التجارة والطاقة.

كما سجل الاقتصاد الياباني فجوة في الميزان التجاري بلغت 378.7 مليار ين، ما يعادل نحو 2.36 مليار دولار، خلال مايو، وهو مستوى جاء أقل من التقديرات التي رجحت وصول العجز إلى 564.6 مليار ين.

وتزامنت هذه التطورات مع قرار بنك اليابان، الصادر أمس، برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من ثلاثة عقود، في وقت يواصل فيه التضخم الارتفاع ويواجه الين ضغوطًا مستمرة.