مبتدا

أكد خبير مختص بمخاطر التعدين في شركة «مارش كندا» أن الإمكانات المتوافرة لدى كندا، إلى جانب المشروعات الجاري تطويرها، تمنحها فرصة لتحقيق مستهدف الحكومة الفيدرالية الرامي إلى مضاعفة صادرات اليورانيوم بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم يتمثل في سرعة تنفيذ الخطط.

وتحتل كندا المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج اليورانيوم بعد كازاخستان، ويقتصر استخراج الخام على المناجم مرتفعة الجودة الواقعة في شمال ساسكاتشوان، ومن بينها ماك آرثر ريفر وسيجار ليك التابعان لشركة كاميكو، بينما تتولى شركة "أورانو كندا" عمليات معالجة الخام داخل منشأة "ماكلين ليك".

وذكرت منصة "مايننج" أن كندا تنتج الكعكة الصفراء وثاني أكسيد اليورانيوم، لكنها لا تمتلك مرافق لتخصيب اليورانيوم، نظرًا لأن مفاعلات كاندو تعتمد على اليورانيوم الطبيعي غير المخصب.

وقال راؤول مونيوز، مدير التعدين والموارد الطبيعية في شركة مارش، إن القضية لا ترتبط بإمكانية رفع الإنتاج، وإنما بسرعة استكمال إجراءات التراخيص، وتوفير التمويل، وتطبيق السياسات المطلوبة، موضحًا أن مشروعات مثل "روك 1" التابعة لشركة نيكسجين و"ويلر ريفر" التابعة لشركة دينيسون تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف من الناحية الفنية.

وأضاف مونيوز أن أبرز التحديات تكمن في آليات التنفيذ، إلى جانب ضرورة استمرار أسعار اليورانيوم عند مستويات تشجع ضخ الاستثمارات، فضلًا عن تأثير المتغيرات الجيوسياسية على علاقات كندا مع أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار كذلك إلى احتمال وجود نقص في سلسلة إمدادات الوقود النووي، موضحًا أن عددًا من تصميمات المفاعلات الصغيرة المعيارية يحتاج إلى وقود مخصب لا يتم إنتاجه داخل كندا في الوقت الراهن، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في امتلاك البلاد القدرات التقنية اللازمة للتعامل مع هذا الملف مستقبلًا.