باحث في الحركات المتطرفة: الرقابة الأوروبية تحاصر واجهات التنظيم الإرهابي وتمويله
قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن التحولات الأخيرة في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان تعكس تغيرًا جوهريًا في أسلوب التعامل مع التنظيم، بعدما باتت شبكاته وامتداداته الخارجية تحت مجهر الفحص والتدقيق، وفقدت قدرتها على الاستناد إلى واجهة العمل الدعوي أو المدني لتبرير تحركاتها.
وأوضح ربيع في تصريحات صحفية، أن الجماعة استندت لسنوات طويلة إلى توظيف خطاب المظلومية والحريات وحقوق الإنسان في نسج علاقات مع مؤسسات ودوائر سياسية غربية، غير أن تصاعد التدقيق في الارتباطات التنظيمية، ومصادر التمويل، والنشاطات العابرة للحدود، وضع هذه الشبكات أمام اختبارات دقيقة، وأثار تساؤلات جديدة حول حقيقة الأدوار التي تمارسها الكيانات والواجهات المرتبطة بها.
ولفت إلى أن السياسات الأوروبية إزاء هذا الملف تختلف من دولة لأخرى؛ مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية نشرت في 21 مايو 2025 تقريرًا رسميًا حمل عنوان الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا، أعده كبار المسؤولين بتكليف حكومي لرصد انتشار الإسلام السياسي وشبكاته وتأثيراته في المجتمع الفرنسي، في خطوة تعكس نقل الملف إلى إطار التقييم الأمني والمؤسسي.
وأوضح الباحث أن السلطات أدرجت رموز الجماعة ضمن قانون حظر الرموز، بما يمنع ظهور شعاراتها ورموزها في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، مُنوهًا بأن هذا الإجراء يستهدف الرموز تحديدًا ولا يمثل حظرًا شاملًا لكل الكيانات المحسوبة على التنظيم.
وأشار إلى أن تقارير هيئة حماية الدستور توثق استمرار رصد الجماعة والكيانات المرتبطة بها ضمن ملف التطرف الإسلامي، لافتًا إلى أن تقرير عام 2024 أحصى نحو 1450 شخصًا ضمن الفئة المرتبطة بالإخوان والجماعة الإسلامية الألمانية، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تقديرية ومدورة.
وشدد إبراهيم ربيع على أن الأثر الأبرز لهذه الخطوات لا ينحصر في قرارات التصنيف وحدها، بل يتجلى في محاصرة المساحات التي اعتادت الجماعة التحرك من خلالها لسنوات، لا سيما ملفات التمويل، والروابط المؤسسية، والواجهات الإعلامية والاجتماعية، مؤكدًا أن إخضاع هذه المسارات للرقابة المستمرة يحد من قدرة التنظيم على إعادة تشكيل شبكاته أو توسيع دائرة نفوذه.
وأضاف أن تنوع الأدوات القانونية والرقابية يضاعف الضغوط على قيادات الجماعة والكيانات المتصلة بها، ويجعل التحرك تحت ستار العمل المدني أو الدعوي أكثر صعوبة في ظل تزايد المساءلة حول طبيعة الأنشطة والصلات التنظيمية.