مبتدا

قال قدرى أبو الحسن، رئيس حزب مصر بلدى، إن قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، ضربة جديدة للجماعات الإرهابية المتطرفة المتربصة بالدولة فى الداخل والخارج، خاصة وأن اعتبار الكيانات أو التنظيمات الإرهابية لم يعد قرارًا إداريًا، ولكن بموجب حكم المحكمة ونص القانون.

وأضاف أبو الحسن، فى بيان له اليوم، إن إصدار القانون كان ضروريًا بالنسبة للدولة المصرية بشكل عام، وأمن المواطن كأساس للاستقرار وتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن قانون الكيانات الإرهابية يعد بمثابة الردع الحقيقى للتنظيمات الممولة من الخارج، حيث حدد القانون مواد بعينها لحماية مؤسسات الدولة وأمن وسلامة البلاد.

وأوضح رئيس حزب مصر بلدى، أن قانون الكيانات الإرهابية وضع ضوابط لتلك الجمعيات التى تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان لتكون رهن التحريات على الأطراف المنشئة لها، سواء على مستوى التمويل، أو الحظر، أو تجميد الأموال حتى لا تضر بأمن البلاد.