مبتدا

كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأجهزة رقابية أخرى، عن مخطط إخوانى لتمويل عدة صفقات من السلع الغذائية والزراعية والصناعية منتهية الصلاحية، فى عدد من دول العالم، والقيام بإرسالها لمصر، وتقديم تخفيضات مالية كبيرة مقابل تسهيل دخول تلك الشحنات، لإلحاق أضرار صحية بالمصريين.

وأكد تقرير لهيئة الرقابة، حسب مركز المزماة، رفض 230 شحنة من السلع الزراعية والغذائية، بعد إجراءات عمليات فحص لها وثبات عدم صلاحيتها، وأنه بمراجعة أوراق الشحن تم التأكد من قيام جهات إخوانية تابعة للتنظيم الدولى بتمويل هذه الشحنات، ومحاولة إدخالها لمصر، فى إطار إثارة مشاكل جديدة للسلطة المصرية.

وأوضحت تقارير الجهات الرقابية، أن علاقات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بعدد من الشركات العالمية، تهدف إلى الحصول على أنواع من السلع المنتهية الصلاحية، والحصول عليها بهدف تصديرها إلى داخل مصر، وأن أجهزة مصرية رصدت هذا المخطط، وتم التحذير منه وتحديث أجهزة فحص الشحنات الغذائية فى الموانئ والمنافذ.

ووصف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة السابق، هذا المخطط بأنه جريمة أخلاقية ودينية، ويحق لمصر رفع دعاوى قضائية دولية ضد الشركات المتورطة فى هذا المخطط الإخوانى، وتقديم الأدلة التى تثبت تورط هذه الشركات وتعمدها فى توريد سلع منتهية الصلاحية.