مبتدا

فى 19 مارس 2010، صدر قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بتعيين الدكتور أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر وقتها، لتولى منصب إمام وشيخ الأزهر الشريف، خلفا للراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، الذى وافته المنية فى السعودية.

كان الدكتور أحمد الطيب عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى عندما عين شيخا للأزهر، وبعدها استقال من أمانة السياسات، بعدما وافق مبارك على استقالته، كى يتفرغ للمشيخة، ويحرر الأزهر من أى قيد.

وأشار الطيب إلى أن مؤسسة الأزهر لا تحمل أجندة الحكومة على عاتقها‏، وأنه "لا ينبغى أن يكون ضد الحكومة، لأنه جزء من الدولة وليس مطلوبا منه أن يبارك كل ما تقوم به الحكومة".

وفى ثورة يناير، أكد الطيب على الحقوق المشروعة للشعب فى العدل والحرية والعيش الكريم، وفى الوقت نفسه، رفض أى عمل يؤدى إلى إراقة الدماء وإشاعة الفوضى فى البلاد. وبعد تنحى مبارك، أعلن رفضه للتظاهر ودعا للعمل والإنتاج، ودعا الشباب المتظاهر إلى الحوار، ثم أكد أن استمرار المظاهرات "حرام شرعا"، بعد رحيل النظام الحاكم وتحقيق مطالب الشباب.

فى يناير 2011، جمّد الأزهر الحوار مع الفاتيكان إلى أجل غير مسمى، اعتراضا على تصريحات البابا بنديكت السادس عشر المهاجمة للإسلام ورموز الدين، حينما طالب بحماية المسيحيين فى مصر، بعد حادث تفجير كنيسة "القديسين" بمدينة الإسكندرية، واتهم الإسلام بالإرهاب. بعدها أصدر الطيب بيانا أكد فيه أن حماية المسيحيين شأن داخلى، تتولاه الحكومات باعتبار المسيحيين مواطنين مصريين مثل غيرهم.

وفى إبريل 2011، رد الطيب جميع المبالغ المالية التى تقاضاها كراتب منذ توليه مسؤولية مشيخة الأزهر الشريف، كما طلب العمل دون أجر، دعما للاقتصاد المصرى.

وأعلن شيخ الأزهر رفضه مصافحة الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، أو التواجد معه فى مكان واحد، فى إشارة إلى موقف شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، لأن "مصافحته ستحقق مكسبا، لأن المعنى أن الأزهر صافح إسرائيل، وسيكون ذلك خَصما من رصيدى‏، وخَصما من رصيد الأزهر؛ لأن المصافحة تعنى القبول بتطبيع العلاقات"،  فى الوقت الذى سعت فيه الإخوان للتطبيع الخفى مع إسرائيل، وأرسل مرسى خطابا لبيريز "عزيزى وصديقى العظيم".

الطيب رفض تكفير "داعش"، وطالب بقتالهم حتى يعودوا إلى رشدهم، كما أصدر بيانا أثار غضب الأوساط الشيعية، حينما طالب المجتمع الدولى ،بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية التى يتعرض لها أهل السنة فى العراق على يد الميليشيات الشيعية، ما أدى إلى اعتراض وزارة الخارجية العراقية واستدعاء السفير المصرى، وتسلميه مذكرة احتجاج على بيان الأزهر.

أيضا فى عهد الإخوان، طالب الطيب الرئيس الإيرانى السابق أحمدى نجاد، خلال زيارته للمشيخة، بوقف التدخل الشيعى فى شؤون البلاد السنية، لاسيما دول الخليج، بالإضافة إلى وقف التبشير الشيعى فى الدول السنية، مع ضرورة إصدار المراحع الشيعية فتوى تحرم سب الصحابة وأمهات المؤمنين.

كما رفض الطيب قانون الصكوك الذى أطلقه الإخوان، مؤكدا من خلال هيئة كبار العلماء، أن القانون مخالف للشرع ويتعارض مع الأمن القومى للبلاد.

واتهمت المشيخة بالأخونة فى ظل وجود الدكتور حسين الشافعى مستشارا للإمام الاكبر، والدكتور محمد عمارة رئيسا لتحرير مجلة الأزهر، والدكتور محمد المختار المهدى، عضوا بهيئة كبار العلماء.

فى عهد الطيب، صدر قرار بتشكيل هيئة كبار العلماء، التى تنتخب المفتى وشيخ الأزهر، الذى يظل فى منصبه مدى الحياة.

كما شارك الطيب فى بيان 3 يوليو، مؤكدا انحيازه لإرادة الشعب المصرى، ضد من حاولوا اختطاف البلاد.

ونظرا لتراجع مستوى المؤسسة الدينية، فقد طالب الرئيس السيسى المشيخة وإمامها بإحداث ثورة دينية فى الخطاب الدينى.