مبتدا

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن، ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا، عن طريق عملية شاملة وشفافة على أساس القرار "GA 557/62"، لتسريع عملية الإصلاح، عام 2015، وكان ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بنيويورك مع سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية أوغندا.

وأعرب شكرى عن ثقة مصر الكاملة فى حكمة كوتيسا، والدعم الذى قدمه خلال رئاسته للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "إن مصر تساند فى هذا الصدد بشدة الموقف الإفريقى الموحد، الذى تم الإعراب عنه من خلال توافق "أوزولينى" وإعلان "سرت" من أجل تحقيق التطلعات الإفريقية فى تمثيل أكبر، داخل مجلس أمن موسع".

وأضاف أن قضايا القارة الإفريقية تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية، وفى مقدمة توجهاتها الخارجية، حيث تسعى مصر إلى الحماية والدفاع عن المصالح الإفريقية، داخل مجلس الأمن، من خلال مشاركة فعالة، تضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين بما فى ذلك الحماية من وقوع أى صراعات، ودعم جهود الوساطة، إضافة إلى حفظ وبناء السلام، خصوصا بعد وقوع الصراعات والنزاعات المسلحة.

وفى السياق ذاته، قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تصريح عقب اللقاء: "إن شكرى استعرض مع كوتيسا العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا، وسبل تطويرها فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات المتنامية والتاريخية، التى تربط البلدين".

وأضاف عبدالعاطى أنه تم خلال اللقاء، التشاور حول عدد من القضايا العربية والإفريقية المهمة، ودور مصر فى تسويتها، وتحقيق الاستقرار، وعلى رأسها الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا، والجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممى برناندينو ليون، للتوصل إلى حل سياسى للأزمة، يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح أن سامح شكرى، شدد على دعم مصر لهذه الجهود، ومساندة الحكومة الليبية، وتمكينها من مواجهة الإرهاب، والدفاع عن نفسها، فضلا عن مناقشة تطورات الأزمة اليمنية، كما تم تناول آخر الأوضاع فى القارة الإفريقية بشكل عام بما فى ذلك جهود مكافحة الإرهاب فى منطقتى شرق إفريقيا والساحل، والأوضاع السياسية والأمنية فى منطقة القرن الإفريقى، وقضية الأمن المائى.

وأضاف عبدالعاطى أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كوتسا أشاد، خلال لقائه مع سامح شكرى، بالنجاح الكبير الذى حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

واستعرض شكرى، خلال اللقاء، الجهود التى تبذلها مصر والتحركات الدولية والإقليمية من أجل ضمان حصولها على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن، المخصص لدول شمال إفريقيا للفترة 2016 – 2017، حيث أكد أن مصر اضطلعت كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت فى جهود تعزيز العمل الدولى المشترك فى إطار المنظمة، لتحقيق الأمن الجماعى، ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجددا التزام مصر الكامل نحو إقامة نظام دولى متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات، والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو ما سبق وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن فى 5 دورات، منذ إنشاء الأمم المتحدة إلى القيام به.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن سامح شكرى أشار إلى أهمية اغتنام الفرصة التاريخية لقمة الأمم المتحدة المقبلة، لاعتماد جدول أعمال التنمية فى مرحلة ما بعد عام 2015، لتحقيق توافق سياسى قوى بين الدول الأعضاء، للمضى قدما نحو تعزيز التنمية العالمية، وفى هذا الصدد يتعين على المجتمع الدولى تبنى أجندة التنمية لما بعد عام 2015 بحيث تكون شاملة وعادلة ومستدامة، تركز بالأساس على التخفيف من حدة الفقر.

وأوضح بدر عبدالعاطى أن وزير الخارجية قال: "إن القضايا الخلافية يجب تجنبها، خلال الذكرى الـ70 للأمم المتحدة، لصالح دعم القضايا الرئيسية بشكل موحد، مضيفا أن الذكرى الـ70، تمثل فرصة مهمة للأمم المتحدة، لإعادة تعريف دورها والشروع فى مرحلة جديدة، ولذا يتعين على الأمم المتحدة فى هذه المرحلة الحرجة مراجعة وتطوير عملها فى شتى المجالات، خصوصا التنمية، وذلك لتحقيق التقدم المنشود لشعوب العالم".