الضباط الملتحين

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى التى أقامها إبراهيم عبدالكريم، أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، وطالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، بسبب إطلاق لحيته، إلى جلسة 27 يونيو.

وأشار الضابط الملتحى فى طعنه إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقيع عدة عقوبات عليه تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من ضباط الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط، مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة، والشخصية.