مبتدا

بعد مرور أقل من عام، على توليه منصب النائب العام، رحل المستشار هشام بركات، إثر تفجير استهدف موكبه الإثنين الماضى، ليترك المنصب شاغرا فى وقت عصيب، وفترة زمنية تُنظر فيها عشرات القضايا التى تهم الرأى العام، ويطرح رحيل بركات تساؤلات حول كيفية اختيار خليفته، الذى سيرث التركة الثقيلة التى خلَّفها النائب العام الراحل، وطرح أسماء متعددة لشغل المنصب.

عبد الهادى: "القضاء الأعلى" صاحب سلطة اختيار النائب العام

قال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، المنتهية مدته، إن مجلس القضاء الأعلى، الجهة الوحيدة صاحبة السلطة فى اختيار النائب العام المقبل، مضيفا أنه لا تستطيع أى جهة التدخل فى اختياره، ولا حتى رئيس الجمهورية، على العكس من الفهم المغلوط الذى يعانى منه البعض فى هذا الصدد.

وأشار عبدالهادى إلى أن الاختيار يتم وفقا لقواعد ثابتة، حددها قانون السلطة القضائية، وأكد عليها الدستور المصرى، الذى أعطى سلطة مطلقة لـ"القضاء الأعلى" فى اختيار النائب العام، لافتا إلى أن الاختيار يتم من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أنه بمجرد اختيار مجلس القضاء الأعلى لشخص يتولى منصب النائب العام، يأتى القرار الجمهورى بالتعيين، ليكشف عن واقع تم بموجب هذا الاختيار ويقره، تمهيدا لإعلانه، وليس لرئيس الجمهورية حق التدخل بالرفض أو التعديل أو تغيير اختيار المجلس، الذى يُعد صاحب اليد العليا فى هذا القرار.

الدستور حدد طريقة اختيار النائب العام

عبدالهادى أكد أن نصوص قانون السلطة القضائية، والدستور المصرى، أغلقت باب الاجتهاد فيما يتعلق باختيار وتعيين النائب العام، لافتًا إلى أن المادة ١٨٩ من الدستور، قطعت كل الجدل حين نصت فى فقرتها الثانية على أن "يتولى النيابة العامة، نائبا عاما يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وشدد عبدالهادى على أن ما جاء بالدستور من أن قرار تعيين النائب العام يأتى من رئيس الجمهورية، لا يعنى أى تدخل من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، ولا يمثل أى ولاية لرئيس الجمهورية على النائب العام، ولا وصاية على اختيارات مجلس القضاء الأعلى، وتابع قائلا: "هو مجرد قرار يتم به إعلان ما حدده مجلس القضاء الأعلى ليس أكثر".

مصدر قضائى: رفع الأسماء المرشحة للرئاسة اليوم

وأكد مصدر قضائى ـ فضَّل عدم نشر اسمه ـ أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سيجتمع اليوم الأحد، بدار القضاء العالى، ليراجع بصفة نهائية الأسماء التى استقر عليها، لشغل منصب النائب العام خلفا للمستشار هشام بركات.

وأضاف المصدر أن الأسماء المطروحة هى المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد فى عهد المستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، الذى أسندت إليه مهام النائب العام فى ظل عدم وجود بركات فى مقره بدار القضاء العالى، بخلاف عدد آخر من الأسماء التى دخلت السباق، والتى سيتم حسم أمرها اليوم.

وأشار المصدر إلى أن منصب النائب العام يحتاج قاضٍ محنك، خصوصا فى ظل القضايا المتعددة التى يتم التحقيق فيها فى الوقت الحالى، وأهمية بعضها بدرجة كبيرة، لا سيما القضايا التى تخص أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، نافيا فكرة خوف بعض القضاة من شَغل منصب النائب العام، على خلفية اغتيال المستشار هشام بركات، وتابع: "القضاة يمرون بفترة عصيبة، فهم مستهدفون تماما مثل رجال الشرطة والجيش، الذين يبذلون أرواحهم لصد الإرهاب عن الوطن، لكن هذا الأمر لم ولن يؤثر فيهم، ولن يخيفهم، لأنهم لا يخشون إلا الله".

محجوب: مسؤولية النائب العام المقبل كبرى

بينما قال المستشار خالد محجوب، عضو المكتب الفنى للنيابة العامة، إن النائب العام المقبل سيقع على عاتقه مسؤولية كبرى، مضيفا أنه على يقين من أن القضاء ملىء بخيرة الرجال، الذين يستطيعون تولى المنصب، والاطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن القضايا التى تحقق فيها النيابة العامة حاليا من أخطر القضايا، خصوصا أنها تختص بفصيل إرهابى، لافتا إلى أن بركات رسخ للعمل فى تلك القضايا، وقطع شوطا كبيرا بمعاونة رجال النيابة فى تلك القضايا، معربا عن أمنياته للنائب العام المقبل بإنجاز عمله بسلام وتوفيق من الله.