مبتدا

أكد الكاتب الصحفى، عبدالحليم قنديل، أنّ المادة 33 الموجودة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مادة ليس لها علاقة بالدستور المصرى، ولم تتسق وتتوافق مع روح العصر الحالى قائلاً، "هناك تخلف تشريعى ومخاصمة للدستور فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد".

وأوضح قنديل، أنّ أزمة قانون مكافحة الإرهاب الجديد، كشف دور وحيوية نقابة الصحفيين، موضحاً أنّه كان يجب عرض أى مواد مرتبطة بالصحافة على النقابة أولًا قائلاً، "رئيس الوزراء إبراهيم محلب ويحيى قلاش اتفقا على تعديل المادة 33 أو حذفها".

و أضاف قنديل خلال لقاءٍ له ببرنامج "مصر فى ساعة"، الذى يُذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مساء أمس الخميس، مع الإعلامية سوزان الجزامى، أنّه لو تم تطبيق المادة 33 الموجودة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، فمن المؤكد أنْه سيتم إغلاق أغلب الصحف، والمواقع، والقنوات.

وطالب قنديل بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى لا تطول مرحلة التقاضى، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى مضاعفة أعداد القضاة وتدريبهم، لافتاً إلى أنّ قضايا الإرهاب والعنف المباشر يجب أنْ تحال إلى القضاء العسكرى قائلاً، "يجب ألا يتم إصدار قوانين جديدة كردود فعل للأزمات".

ونوّه إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ليست منظمة خيرية بل هى دولة راعية للإرهاب بكل أشكاله، موضحاً أنّ البيئة الحاضنة للإرهاب فى شرق سيناء خطيرة للغاية، لذلك سيناء تحتاج إلى مزيج سكانى حضرى قابل للاستقرار.

وأشار قنديل إلى أنّ الفيديو الذى قدمته وزارة الداخلية بشأن تصفية بعض قيادات الإخوان بمدينة السادس من أكتوبر مؤخراً لا يبدو مقنعاً، لذلك أطالب بتحقيق قضائى فى هذه الواقعة، وذلك لأنّ التصفية ليست منهج الدولة فى التعامل مع الإخوان.

وطالب قنديل، الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بالتفاعل بشكل أكبر مع وسائل الإعلام، وذلك لأنّ قلة المعلومات الرسمية فى أزمة سيناء كان سبباً فى اللغط الذى حدث.