«لجنة التشريعات بالصيادلة» تحدد خطة عملها خلال المرحلة المقبلة
حددت لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة د. حسام حريرة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وتضمنت إجراء تعديلات على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والدواء، وعلى رأسها قانون النقابة لسنة 1969.
وأوضحت اللجنة أن قوانين مزاولة مهنة الصيدلة والدواء لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضي، وفى إطار تطوير المهنة كان لزاماً تعديلها لتتناسب مع متغيرات الوقت الحالى.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والدواء، وخصوصا أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات التى تمس صحة المواطن المصرى، وكذلك لاعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد القومى فى البلاد.
وأضافت اللجنة أنه سيتم مناقشة التقدم بتشريع يتضمن أن تكون الصيدليات مراكز إسعاف ثابتة، بالإضافة إلى إعداد لائحة للجنة القيد لتنظيم إجراءات القيد بالنقابة التى نص عليها القانون، لمعرفة مستوى الصيدلى العلمى وأهليته لممارسة مهنة الصيدلة.
ومن المقرر أن تتضمن اللائحة تنظيم دورات تدريبية لابد من اجتيازها بالإضافة إلى إجراء امتحان تقييمى للمتقدمين للقيد بالنقابة قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، وسيتم نشر كل التفاصيل فور الانتهاء منها.
وأكدت اللجنة أنها انتهت خلال الفترة الماضية من صياغة مقترح قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، حيث تم عقد اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بشؤون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش لحل مشاكل قطاع الدواء فى مصر والقضاء مافيا تجارة الأدوية.
وتابعت اللجنة أنه تمت مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشؤون القانونية بالنقابة، وتم تقديمها إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيداً لعرضها على وزارة الصحة ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء يليها الجمهورية لإقرار المشروع وتطبيقه.
كما انتهت لجنة التشريعات بالنقابة من إعداد مسودة لمشروع قانون المهنة الجديد وتضمن ضرورة القضاء على احتكار الأدوية والدخلاء على المهنة ومنع التحايل لفتح صيدلية ثالثة، وجارٍ الآن تلقى مقترحات أعضاء النقابة للمساهمة فى صناعة مستقبل مهنتهم، على أن يتم فور الانتهاء منه تقديمه إلى وزارة العدالة الانتقالية.
وقامت اللجنة بمراجعة اللائحة الإدارية للنقابة التى تتعلق باختصاصات هيئة مكتب النقابة العامة والمجلس وتم اعتمادها وإقرارها.
كما وضعت اللجنة بنود مقترح حل صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 22 قانون رقم 13 لسنة 1983بشكل قانونى دون الإضرار بأموال الصيادلة ومعاشاتهم الموجودة بصندوق الاتحاد وعلى أصول الشركات والنوادى المملوكة أو المساهم بها اتحاد نقابات المهن الطبية.
وتم عرض المقترح بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية وتمت الموافقة عليه، وجارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.