محافظ دمياط يبحث مشروع مدينة الأثاث

فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إقامة مشروعين ضخمين فى محافظة دمياط يمثلان رهانًا له، اعتبره البعض لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الثانية، فإن هذين المشروعين يعتبران تحديًا للمهندس إبراهيم محلب قد يحددان مصير حكومته إما بالبقاء أو الرحيل.

وحيث قام محلب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء دمياط، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بشأن مشروع المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، حيث يتم تداول 23 مليون طن بضائع سنويًّا بالميناء، بما يعادل 20% من إجمالى البضائع التى يتم تداولها بالدولة، كما يتردد على الميناء حوالى 2300 سفينة سنويًّا، وذلك بعد إعداد دراسة مبدئية للمشروع تتضمن ممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال إنشاء صوامع وقباب تخزينية لاستقبال السفن العملاقة الحاملة لهذه السلع لتفريغها بواسطة سيور نقل ومعدات تداول حديثة ونظام إلكترونى متكامل للتخزين والنقل، ثم إنشاء أنشطة التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى.

وتشارك هيئة ميناء دمياط فى البروتوكول من منطلق أنها المشغل لميناء دمياط الذى سيتم من خلاله استيراد السلع التى سيتم تخزينها وتصنيعها وتوزيعها داخل الدولة، وقد نص البرتوكول على أن تكون نسبة مساهمة ميناء دمياط فى المشروع متناسبة مع قيمة الأصول المملوكة له فى الميناء والعوائد السنوية منها، وذلك كنسبة من إجمالى تكلفة المشروع، على أن تقوم اللجنة المشتركة بدراسة وتحديد هذه النسبة، كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من الجانبين لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تفعيل هذا البروتوكول من خلال خطوات واضحة ومحددة فيها التزامات ومسؤوليات على الطرفين وتظل هذه اللجنة عاملة ومفعلة طوال فترة الإعداد والتجهيز لحين إبرام اتفاق المشاركة.

ونص البروتوكول أيضًا على التعاون فى مجال الدعم الفنى واللوجستى وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع، والاشتراك من خلال اللجنة الفنية المشتركة فى اعتماد المواصفات ودراسة أى مقترحات خاصة بالمشروع مع تقديم كافة الإمكانيات البشرية والمادية من كلا الجانبين لإنجاح المشروع، كما نص على أن تكون الأولوية المطلقة على أرصفة الميناء المجاورة للمشروع للسفن القادمة للمركز اللوجستى سواء بالدخول أو الترك على الأرصفة والتفريغ أو الشحن والمغادرة سواء بالميناء البحرى أو النهرى، على أن تلتزم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتجهيز معدات الشحن والتفريغ اللازمة وذلك طبقًا لأحدث النظم المتبعة فى هذا الشأن وذلك لضمان تحقيق المعدلات الواردة بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

وهذا المشروع يواجه بعض الهجوم من جانب المعارضين الذين يتشككون فى أن هذا المشروع سيمنح الأراضى لكبار رجال الأعمال بهدف إنشاء الصوامع للتخزين، وحينما لا يحضر أحد من منتجى المحاصيل الرئيسة، تتحول الأراضى إلى مشروعات تجارية تجلب المزيد من الأرباح لرجال الأعمال، ففى تجارة القمح معروف كبار المنتجين والدول المستوردة ومعروف طرق النقل ومواقيتها وكلها لا تحتاج لإنشاء منطقة لوجستية لذلك، كما يرى المعارضون أن هناك سيلًا من المبالغات حول ما ستوفره هذه المشروعات من فرص عمل وذلك لكسب التأييد لها ولمن يطلق هذه التصريحات، فوفقًا لتصريحات وزير التموين ستوفر مدينة التسوق نصف مليون فرصة عمل ومنطقة اللوجستيات 20 ألف فرصة عمل، وهى أرقام مبالغ فيها بافتراض تنفيذ هذه المخططات، حسب رأيهم، حيث يتشككون فى وجود دراسة جادة للمشروع، وهذه الملاحظات التى يطلقها المعارضون تضع حكومة محلب أمام تحدٍ غاية فى الصعوبة ليس أمامهم سوى تجاوزه بنجاح.

أما المشروع الثانى هو إنشاء مدينة دمياط للأثاث وهو المشروع الذى كان محل اهتمام السيسى خلال كلمته الشهرية، وهو المشروع الذى وضع محلب وعدد من وزرائه حجر الأساس له بمنطقة شطا فى دمياط كإشارة البدء لانطلاق المشروع، حيث قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير الهيئة العامة للثروة السمكية فرع دمياط ومدير الإدارة العامة للأملاك ومدير عام الشؤون الاقتصادية ومديرى التخطيط والشؤون القانونية ورئيس قسم الأملاك بمركز ومدينة دمياط ومديرية المساحة والضرائب العقارية، لإدارة أعمال إنشاء المشروع.

ومن المقرر أن تستلم اللجنة 331 فدانًا بالمدخل الشرقى لمدينة دمياط ناحية شطا فى المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق "بورسعيد- دمياط"، التى وافق عليها المهندس رئيس مجلس الوزراء فى قرار التخصيص رقم 999 لإنشاء مدينة دمياط للأثاث.

وتمت الدراسات التفصيلية للمدينة الحرفية الجديدة بما يضمن تحقيق تنمية شاملة لصناعة الأثاث من خلال عدة مناطق متنوعة داخل إطار المخطط التفصيلى لتقسيم المدينة التى تضم مجمعًا للصناعات الحرفية على مساحة 120 فدانًا، به منطقة للورش الصغيرة والمتوسطة على مساحة 58 فدانًا لإنشاء 2443 ورشة توفر نحو 15 ألف فرصة عمل، ومنطقة للصناعات المكملة على مساحة 5 أفدنة للصناعات البتروكيماوية على مساحة 15 فدانًا لتصنيع منتجات صديقة للبيئة، وتوفر 1500 فرصة عمل، ومساحة 40 فدانًا منطقة مخصصة لمشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى منطقة لإنشاء مراكز للتدريب ومناطق تسويقية كبرى تضم واحدًا من أكبر المعارض التسويقية للأثاث على الإطلاق، ومستشفى لجراحة الأطراف ومصنع لتدوير مخلفات ورش الموبيليا.

وأضاف المحافظ أن المنطقة ستفتح آفاقًا عالمية لصادرات الأثاث وستوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة دمياط، وهذا المشروع يواجه أيضًا اعتراضات من بعض الصيادين من أصحاب المزارع التى تشملهم أرض المشروع والذين يعترضون على أخذ أراضيهم ومزارعهم التى توارثوها أبًا عن جد وتمثل مصدرًا لأرزاقهم، وهو ما يستدعى تحرك الحكومة لحل المشكلة التى تمثل عقبة لإقامة هذا المشروع، وقد أعلن المحافظ مؤخرًا أنه تم تحفيف ما يقرب من ٨٠ فى المائة من المساحة المخصصة.

وهناك أيضًا ميناء الصيد بمدينة عزبة البرج بدمياط الذى لا يزال أملًا يداعب أكثر من 40 ألف صياد بالمدينة التى يوجد بها ثلثا أسطول الصيد المصرى فى البحر الأبيض المتوسط، حيث أن هذا المشروع سينهى جميع المشاكل التى يعانى منها الصيادون، كما أنه سيؤدى إلى مضاعفة الإنتاج السمكى بدمياط، فضلًا عن إتاحة آلاف فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظة، ولكن المشروع تعثر طوال السنوات الأخيرة الماضية، رغم وجود جميع الدراسات والتصميمات لهذا الميناء، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية لإنشائه.

يقول مجدى حطب، رئيس مدينة عزبة البرج، إن إنشاء ميناء للصيد من أهم المشروعات التى ينتظرها صيادو عزبة البرج حيث زادت ضرورة إنشاء هذا الميناء بعد إنشاء سوق السمك الجديدة بمنطقة شطا حيث يتضمن المشروع طريق يربط بين السوق والميناء المقترح بهدف تطوير مهنة الصيد وتصدير هذه الأسماك إلى الخارج.

والموقع المخطط لإنشاء الميناء يقع فى منطقة الساحل الشمالى الشرقى للمحافظة عند مدينة عزبة البرج، وتم تحديد الموقع والأرض المخصصة للمشروع بإجمالى 1160 فدانًا، وخصص لإنشاء ميناء الصيد 434 فدانًا، منها 175 فدانًا مساحة مائية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية ستقام على مساحة 130 فدانًا ومنطقة سكنية للصيادين والعمال، ومناطق لورش السفن وأخرى للثلاجات والمخازن ومصانع الثلج وتصنيع الأسماك ومنطقة إدارية.

ويضيف رئيس مدينة عزبة البرج، أن المرحلة الثانية ستضم حوضًا ثانيًا بمساحة مائية نحو 75 فدانًا تستوعب 1600 سفينة، وعددًا من الورش والمجمعات والثلاجات ومخازن التبريد والمناطق الإدارية ومحطة المعالجة، وتم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من القوات المسلحة ووزارة البيئة لإنشاء الميناء، إلا أن الظروف السياسية التى بدأتها ثورة 25 يناير حالت دون إتمام المشروع خاصة أن تكلفته الحالية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه، وقد قمنا بتقديم طلب لقطاع النقل البحرى بوزارة النقل بتاريخ 17 نوفمبر 2011، للحصول على ترخيص إنشاء الميناء وذلك بدعم من محافظ دمياط الماضى، غير أن الترخيص لم يصل حتى الآن.

ويشير محمد عبيد، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق الصيادين بعزبة البرج، إلى أن إنشاء هذا الميناء أصبح مطلبًا شديد الأهمية لصيادى المدينة، خاصة أن وجوده سيمنع السرقات التى تتم حاليًّا للمراكب مثل سرقة المعدات والمواتير والغزل، ويجعل الصيادين مطمئنين على سفنهم، كما أنه سيوفر آلاف فرص العمل للصيادين وأولادهم الذين يعانون من شبح البطالة كما سيتم توفير السولار والمواد البترولية، علاوة على توفير جميع الخدمات التى يحتاجها الصيادون كالثلج والسولار وغيرها من متطلبات عملية الصيد، ما يوفر الكثير من الأموال.