مبتدا

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن التعديل الوزارى الجديد سيعطل مناقشة مشروع قانون محامى الإدارات القانونية، الذى ينتظر المحامون إقراره فى الوقت الحالى.

وأضاف عاشور أنه سيقدم مذكرة لرئيس الجمهورية، خلال الساعات المقبلة، يطالبه من خلالها بالتدخل لحل أزمة مشروع قانون محامى الإدارات القانونية، الذى يلح المحامون على سرعة إصداره، وعدم انتظار تشكيل مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن الجهات القانونية والقضائية، التى كانت ترفض بعض نصوص القانون، أو لها تعليقات عليها، وعلى رأسها هيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، استطاعت النقابة التوافق معها حول النصوص، لتنتهى تلك الأزمات تماما.

ولفت نقيب المحامين إلى أنه تم اعتماد القانون من قِبَل مجلس الوزراء، وأحيل لقسم التشريع بمجلس الدولة، لكن ظهرت بعض محاولات العرقلة من قِبَل عدد من الوزارات التى لا دخل لها بالقانون، ما تسبب فى تأجيل إقراره، وهو الأمر الذى يرفضه المحامون والنقابة، مشددًا على ضرورة التعامل مع القانون وفقا لمقتضيات الضرورة، وإصداره فى أقرب وقت ممكن، موضحًا أن محامى الإدارات القانونية لن يتنازلوا عن حقهم فى إصدار القانون فى أقرب وقت.