مبتدا

"لا يوجد منزل خال من حالة وفاة أو مريض بالفشل الكلوى أو الكبدى أو طفل مصاب بأمراض الرئة، الحكومة لو قاصدة تقضى علينا مش هتعمل فينا كده".. بهذه الكلمات لخص أهالى قرية كفور الرمل بالمنوفية، الكارثة البيئية التى يعيشها 20 ألف نسمة للقرية ومحيطها.

تفاقمت أزمة الصرف الصناعى بقرية كفور الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والملاصقة لمنطقة قويسنا الصناعية، وغرق عدد من العزب حولها من جديد، لاستمرار قيام المصانع بصرف مواد كيماوية بطريقة مباشرة ودون معالجة بمصرف الخضراوية على أطراف القرية، فيما لم تنته المأساة عند هذا الحد بعد قيام محافظة المنوفية بتخصيص 4 أفدنة لإقامة مصنع تدوير للقمامة ليتوقف بعد 6 أشهر فقط من إنشائه، إلى مقلب ومحرقة يملأ دخانها ربوع القرية كافة، وكذلك المنطقة الصناعية ورغم تعدد الشكاوى والوقفات لم يتحرك أحد لحل الأزمات التى تهدد بالقضاء على حياة المئات من أهالى القرية والعزب التابعة لها.

حسين محمد حسنى أحد شباب القرية، أكد أن كفور الرمل البالغ تعداد سكانها 11 ألف نسمة فى الأساس كانت أراضى تتبع الإصلاح الزراعى وتحتوى على أجود الأراضى الزراعية، حيث تم انتزاعها من الأهالى منذ أكثر من 15 سنة وأنشئ عليها ما يقرب من 300 مصنع وكان من المفترض أن تكون هناك محطة معالجة مخلفات صناعية، وكذلك محطة صرف صحى، خصوصا بالمصانع وهو مالم يحدث، حيث قام أصحاب المصانع بشكل منفرد بتصريف المخلفات بمعرفتهم الخاصة فقاموا بإنشاء آبار ارتوازية على عمق 70 مترا فقط، ويتم التصريف فى باطن الأرض، مما أدى إلى اختلاطها دون معالجة لمياه الرى، كما أدى إلى بوار أجود الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة المنتشرة بالقرية، حيث لا يوجد منزل ليس به مصاب بالفشل الكلوى والكبد وتوجد حالة وفاة شهريا على الأقل بين شباب القرية بسبب مخلفات الصرف الصناعى بالقرية.

وبالقرب من مصنع تدوير القمامة المتوقف أكد عبدالقادر أبوبكر أحد الفلاحين بقرية كفور الرمل، أنهم فوجئوا منذ فترة بإنشاء المصنع وكان فى بدايته مفيش لا حريق ولا دخان وبعد فترة توقف المصنع وتحول المكان إلى جبل من القمامة ومحرقة لتتحول معها حياة الفلاحين إلى جحيم، حيث تسبب المصنع فى تبوير الأراضى المحيطة به والعام الماضى شهد احتراق نحو فدان من القمح بسبب النيران والشرر المتصاعد من المقلب.

وأضاف أيمن عبدالستار أحد الفلاحين بمنطقة مصنع التدوير "الناس هجرت أراضيها بسبب الدخان وانسداد المصرف الملاصق للمقلب وامتلائه بالقمامة"، متهما الحكومة بتعمد تبوير أجود الأراضى الزراعية بالمنطقة.

من جانبه أكد اللواء عبدالسلام عبدالبارئ سكرتير عام محافظة المنوفية، أن أزمة مصنع تدوير القمامة فى طريقها للحل، حيث تم التعاقد مع مقاول لرفع القمامة من المصنع ونقلها للمدفن الصحى باعتماد بلغ نحو مليون جنيه.

وأضاف أنه ستتم إعادة تشغيل مصنع التدوير وستكون الكمية التى سيستقبلها كافية فقط للتدوير اليومى، مضيفا أن مصنع التدوير تكلف من الخزينة نحو 8 ملايين، ومن الصعب نقله، وعن الفلاحين المضارين من مقلب القمامة قال: "أى حد تضرر بشكل مباشر من مصنع التدوير يأتى لرئاسة المدينة وسيتم تعويضه بعد المعاينة"، مضيفا: "لن أقبل أن يقع ظلم على أى أحد من الأهالى".

وأكد رئيس مجلس المدينة، أن مصنع تدوير القمامة استقبل مئات الأطنان من القمامة من مركز زفتى بمحافظة الغربية بالمخالفة للقانون فى فترة من فترات الانفلات وغياب الرقابة.

وأضاف عبدالبارئ، أن محطة المعالجة الخاصة بصرف المنطقة الصناعية جاهزة وفى مرحلة التشغيل ومن المقرر افتتاحها فى أول أكتوبر المقبل وبخصوص محطة الأهالى، أكد أن عمليات إنشاء شبكات الصرف الصحى بقويسنا تتم بشكل متواز، مضيفا أن نسبة التنفيذ إذا تعدت الـ 70 % سيتم طلب دعم لها وإنهاء النسبة المتبقية بشكل عاجل.