مبتدا

فى سياق الاستجابة لدعوة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع بالإسراع فى التصالح مع الدولة، تقدم 7 رجال أعمال متورطين فى قضايا الكسب غير المشروع بطلبات تصالح.

وقال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع "فضَّل عدم نشر اسمه" إن الجهاز تلقى منذ صباح اليوم الثلاثاء عددًا من طلبات سداد المبالغ المستحقة للدولة، من بينها طلبين لاثنين من قيادات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفا أن الطلبات التى تم تقديما سيتم دراستها والرد عليها لاحقا.

وأشار المصدر إلى أن الطلب يتضمن المبلغ المالى الذى يعرضه صاحبه لسداده للدولة، وأن الجهاز يقوم بدوره بمقارنة المبلغ المعروض بالمبالغ المستحقة، التى يتعين على كل شخص ردها، وقال: "إذا كان المبلغ مساو لما يتعين عليه رده فسيتم قبول الطلب، وتبدأ إجراءات استلام الأموال وإنهاء الدعاوى القضائية لأصحاب طلبات الرد".

ولفت المصدر إلى أنه فى حالة تقديم أى طلب لا يتضمن المبلغ المستحق من الراغب فى التصالح، فسيتم رد الطلب إلى صاحبه، وإعلامه رسميا بالمبالغ المستحقة للدولة طرفه، والتأكيد على أن تسديد المبلغ الكامل هو الطريق الوحيدة لإتمام التصالح وإسقاط الدعوى القضائية.