محكمة - أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت 3 قضايا، خلية أوسيم وخلية الصواريخ وأحداث مجلس الوزراء.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل القاضى فتحى البيومى، لجلسة 25 نوفمبر مع استمرار حبس جميع المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى، والمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون، دون الحصول على ترخيص، واتهمت المتهمين الـ8 والـ9 بحيازة أسلحة غير مرخصة، ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به وتهديد أهالى منطقة أوسيم عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، واتهام المتهمين الـ7 والـ10 والـ11 والـ12 بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحى البيومى، على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حيث زعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامته، غير أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.

وأجل المستشار شحاتة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 81 متهمًا فى أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 25 نوفمبر، وقرر إخطار مكتب النائب العام عن عدم حضور ممثل النيابة العامة الجلسة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة بعضهم  مخدرات، بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًّا بخلية الصواريخ، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف وتخريب، إلى جلسة 26 نوفمبر لمرافعات الدفاع عن المتهمين الأول والـ2 والـ5.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التى أسندت للمتهمين فى القضية، 36 متهماً من بينهم 12 هاربًا، عددًا من الاتهامات على رأسها إدارة جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.