الدكتور مختار جمعة - وزير الأوقاف

شهدت الأيام الماضية خلافا شديدا بين وزارة الأوقاف، وبين الأئمة والدعاة البالغ عددهم 60 ألف إمام وخطيب، وذلك بسبب تطبيق كادر الأئمة والدعاة.

الوزارة من جانبها عملت على احتواء الأزمة بعدما أدلى نقيب الأئمة والدعاة بتصريحات صحفية شكك خلالها فى موقف الوزارة من الكادر، موضحا أن وزارة المالية أكدت للنقابة أنه لا توجد بنود مالية لتطبيقه، الأمر الذى دفع الأوقاف إلى بذل محاولات جادة مع مختلف الجهات الرسمية لتهدئة الموقف مع الأئمة، وحصل وزير الأوقاف خلال الساعات الماضية على موافقة مجلس الوزراء على تطبيق مكافأة مالية شهرية للأئمة تقدر بألف جنيه، كنوع من المساهمة فى تحسين أحوالهم المعيشية باعتبارهم ركنا أساسيا فى معركة تجديد الخطاب الدينى.

من جانبه، وصف الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة والدعاة، حديث وزارة الأوقاف حول بدء صرف المكافأة الشهرية للأئمة والدعاة ابتداء من مطلع عام 2016، بأنه يؤكد صحة ما أدلت به النقابة من تصريحات حول عدم إمكانية تطبيق كادر خاص بالأئمة، وأن المساعى الآن تتجه نحو تفعيل مكافأة شهرية، واصفا تلك المبادرة بأنها طيبة ولكنها غير كافية ولا تلبى طموحات الأئمة والدعاة.

نقيب الأئمة والدعاة، أضاف فى تصريح خاص لـ"مبتدا"، بأن وضع شرط حسن السير والسلوك كشرط أساسى لاستحقاق الإمام للمكأفاة الشهرية أمر مرفوض لأنه سيفتح المجال للواسطة والمحاباة، غير أن الإمام لديه صحيفة جنائية سليمة، وخضع لكثير من الشروط والمقابلات حتى يتسنى له العمل نظر لقدسية الوظيفة، مؤكدا أن معيار استحقاق المكافأة يجب أن يكون الالتزام من عدمه وفقا لجداول وكشوف الحضور والانصراف.

من جانبه، طمأن الشيخ سامى العسالة، مدير إدارة التفتيش الدينى بوزارة الأوقاف، جموع الأئمة والدعاة، مؤكدا أن القانون وحده سيكون معيار استحقاق المكافأة، وأنه فى حالة وقوع أى خطأ، فعلى الإمام أن يتظلم أمام المديرية وإدارة التفتيش الدينى لرفع الظلم.