مبتدا

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن العلاقات بين الدول العربية وإيران شهدت منذ عام 1979 موجات صعود وهبوط عديدة كان السبب الرئيسى فيها هو تصور القيادات الإيرانية أن هناك ما يبرر لها التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية.

وأكد خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المُنعقد اليوم الأحد، لبحث الأزمة بين السعودية وإيران، وقوف مصر إلى الجانب السعودى فى أزمته الحالية، مطالبًا الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن يحمل هذا الموقف العربى خلال زيارته القريبة إلى الأمم المتحدة.

وأضاف أن صعوبات شابت العلاقات المصرية الإيرانية ووضعت حدودًا على تطوير العلاقات بين الشعبين، بالتزامن مع ما يمكن تسميته "توترًا متصاعدًا" تزايد بشكل كبير خلال السنوات الماضية فى العلاقات الإيرانية العربية، لاسيما فى منطقة المشرق والخليج العربى.

وأشار شكرى إلى أن التحولات التى اجتاحت المشرق العربى اتصالاً بحرب الخليج الثانية وما تبع ذلك من تصوير لتلك التطورات وكأنها هزيمة لطائفة بعينها وصعود لأخرى على النحو الذى فتح الباب لنعرات وصراعات طائفية بغيضة تدفع المنطقة العربية ثمنها حتى اليوم، فى حين كان غياب جيش وطنى عراقى قوى من بين أسباب انتشار الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، بل وكان أول ظهور لما يعرف اليوم زوراً بـ"الدولة الإسلامية" فى العراق عام 2006، وهو ما ساهم بدوره فى تعميق الانقسام الطائفى فى العراق نتيجة الهجوم المتكرر على رموز الطائفة الشيعية الكريمة.

وأكد أن معالجة التأزم الإقليمى الذى لا شك أنه سيرتد ليؤثر سلبًا على قوى إقليمية بما فيها إيران والتى نصبت نفسها فى بعض الأحيان مدافعًا عن الطائفة الشيعية، إنما يتطلب من كافة القوى الإقليمية أن تجرى مراجعة صادقة ومعمقة لسياستها، وسيكون على إيران، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن التدخلات الإيرانية فى شؤون الدول العربية ساهمت بشكل كبير فيما آلت إليه الأوضاع المتدهورة التى بلغناها من تراجع لمفهوم الدولة ودورها.

وتابع: "لقد توالت بعد ذلك سلسلة من الأحداث كان أهمها الاغتيال المُجرم لزعيم لبنانى هو رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى، وهو ما عمق الشرخ الطائفى على الساحة العربية، وأسفر ذلك عن مجموعة من التطورات فى لبنان كرست ذلك الشرخ وانتجت اصطفافًا طائفيًا غير مسبوق".

وأضاف: "جاءت أحداث سوريا منذ مارس 2011 لتُشعل حربًا بين السوريين بحسب انتماءاتهم الطائفية بدلًا من الدفع نحو تحقيق التطلعات والطموحات المشروعة للشعب السورى بمختلف طوائفه وانتماءاته لدولة ديمقراطية عادلة".

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر ليست من دعاة النظر إلى أحوال المجتمعات العربية من منظور طائفى، قائلا: "نحرص على احترام الطوائف كافة، ونسعى لأن يكون الأساس فى تحقيق تطلعات شعوب المنطقة هو حقوق المواطن المستمدة من انتمائه لدولته وليس من ارتباطه بطائفة أو بأخرى".

وأعرب شكرى عن رفض مصر التام لما صدر عن المسؤولين الإيرانيين من تهديدات للمملكة العربية السعودية بسبب إنفاذ قوانينها الداخلية على مواطن سعودى من بين آخرين، لمجرد أنه ينتمى إلى الطائفة الشيعية التى تشكل غالبية الشعب إيرانى، متسائلا :"هل يقبل المسؤولون الإيرانيون أن تتدخل دول أخرى عندما تطبق إيران قوانينها فى التعامل مع مواطنيها من السُنة؟، وماذا عن مواطنى دول المنطقة من المسيحيين واليهود؟ هل تؤول حمايتهم والدفاع عن مصالحهم إلى دول تدين غالبية شعوبها بالدين المسيحى أو اليهودى؟"، وهو ما أكد أنه غير جائز شكلا وموضوعا.

وحذر شكرى من اشتداد وطأة الصراعات ما لم يكن احترام سيادة الدول وفق ما يقضى به القانون الدولى وأبسط قواعد حُسن الجوار، هو المرتكز والأساس لمواقف القوى الإقليمية وسياساتها.

وأكمل: "مع إدانتى التى لا لبس فيها لتدخلات إيران فى الشأن العربى بحجة حماية الطائفة الشيعية الكريمة، التى لا أشك أننا كحكومات فى الدول العربية يهمنا أن نتعامل مع المنتمين إليها كمواطنين شركاء فى الوطن لهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات، لا فرق بينهم وبين سائر المجتمع، فإننى فى الوقت نفسه، وبذات القوة، أرفض أى محاولة لتوظيف ورقة التطرف فى أوساط الطائفة السُنية، وهو التوظيف الذى يجعل ممارسة التدخل فى شؤوننا كعرب حرباً بالوكالة، وهى أوضاع لا يُراد لنا كحكومات عربية أن نتمكن من التعامل معها بفاعلية لإنهائها".