السيسى

تعلن اللجنة الرئاسية المُشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدا الثلاثاء، ما توصلت إليه من نتائج حول ما أعلنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤخرا، بأن حجم فاتورة الفساد فى مصر العام الماضى تصل إلى 600 مليار جنيه.

وقالت مصادر مطلعة، إن تقرير اللجنة سيكشف بالأدلة عن مبالغة رئيس الجهاز فى تلك الأرقام، وأنها لم تتسم بالدقة، وأن تصريحات رئيس الجهاز، كان وراءها أهداف أخرى، لا علاقة لها بإظهار الحقائق أو مكافحة الفساد بالدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر 26 ديسمبر الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى هذه التصريحات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس واطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.