مبتدا

لم يلق أحد بالا برفع قضية ضد المنتجة رنا السبكى، ابنة المنتج محمد السبكى، بسبب إنتاجها فيلم "ريجاتا" الذى اتهمت بسببه بأنه يتنافى مع القيم والأخلاق المجتمعية.

فكثيرا ما رفعت قضايا مثل هذه على المنتج محمد السبكى وشقيقه أحمد، لكن فى كل مرة انتصرت حرية الرأى والإبداع على مثل هذه القضايا، لكن صدور حكم بالحبس لمدة سنة ودفع كفالة مالية تقدر بـ5000 جنيه مصر، كان بمثابة صدمة لكل القائمين على الفن والسينما فى مصر، بينما كانت الصفعة الأكبر فى حيثيات الحكم الذى تم بناء الحكم النهائى عليها، والتى نزلت كالصاعقة على كل مناضلى حرية الرأى والتعبير فى مصر.

فقد رأت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الفيلم الذى رأته جرما يمثل ضربا بعرض الحائط بكافة الأخلاقيات وخرقا للمجتمع وقيمه، وعاداته، وأعرافه التى حملت المحكمة انهيارها لمثل هذه الأفلام، ومثل هؤلاء المنتجين، وهو الأمر الذى أثار حفيظة كثير من صناع السينما الذين رأوا فى هذا البند مخالفة واضحة لحرية الرأى والتعبير، خصوصا أن الفيلم يتناول عددا من القضايا المجتمعية مثل البلطجة والأمراض التى تصيب من يقعون تحت خط الفقر، وإن كان هناك تجاوزا فهذا لا ينبغى أن يوصف بأنه يتسبب فى انهيار أخلاقيات المجتمع وقيمه، خصوصا أن الفيلم عرض نماذج لأناس يعيشون بنفس الطريقة، وموجودين فى المجتمع المصرى.

أما البند الثانى فى الحيثيات فكان الأكثر ريبة، وأصاب صناع السينما بكثير من القلق والأسف، خصوصا أنه جاء فى الحيثيات أن الدولة المصرية تلتزم بالشريعة الإسلامية، ولا بد من المحافظة على كل نصوصها، وتقديم ما أوجبته علينا هذه الشريعة، هذا البند رآه كثير من صناع السينما، بندا واسعا وخطرا على حرية الرأى والتعبير، فمع كامل الاحترام والقدسية للشريعة الإسلامية، فقد يحتاج صناع فيلم معين أن يعرضوا ما قد تحرمه الشريعة بغرض دق ناقوس الخطر على ظاهرة معينة، ولفت النظر لها، وهذا البند المطاط قد يؤدى لمزيد من التقييد على حرية التعبير والرأى والإبداع فى مصر، وهو الأمر الذى لن يقبله صناع هذه المهنة.

أما البند التالى والذى نظر إليه صناع السينما بتأهب وأثار حفيظتهم، فهو أن المحكمة أطلعت على القانون 430 لسنة 1955 المعدل، والخاص بإنشاء الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، الذى يتضح أنه قانون تنظيمى لعمل ذلك الجهاز الرقابى، المنشأ بموجب القانون، والمتضمن كيفية اتخاذ الإجراءات والتراخيص بإذاعة الأعمال السمعية والبصرية، وبذلك فقد تم تهميش دور الرقابة التى يرفض وجودها عشرات من صناع الفن فى مصر، وبهذا يصبح المبدع فى خطر واضح، حتى وإن أجازت الرقابة عمله، ومن حق أى شخص أن يقاضيه ويصدر حكم ضده دون الاعتبار لقرار الرقابة أو رأيها.

غرفة صناعة السينما لم تقف فى دور المشاهد وأعلنت من خلال المخرج شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما أن القرار الذى أصدرته المحكمة غير دستورى، ولم يحدث من قبل، مؤكدا أن المخول لها إقرار مثل هذه الأمور هى الرقابة على المصنفات الفنية، وشدد على أن الغرفة سيكون لها رد فعل قوى، لأن السينما ليست مكانا عاما، وإنما هى مصنف فنى يتحمل مسؤولية محتواه الجهة المسؤولة عنه وهى الرقابة على المصنفات الفنية.

أما جبهة الإبداع فقد أدانت الحكم وأصدرت بيانا جاء فيه:

"تعلن جبهة الإبداع كامل تضامنها مع المنتجة رنا السبكى، وشجبها للحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام والغرامة عن فيلم "ريجاتا"، ونعلن أننا ننظر مثل هذا النوع من البلاغات والدعاوى باعتبارها تمثل إهانة لحرية الفكر والإبداع التى يكفلها الدستور المصرى، بقدر ما هو إهانة لدولة المؤسسات التى حاربنا طويلًا لترسيخ قواعدها".

وأضاف البيان: "من العجيب أن يضرب هذا الحكم بعرض الحائط بسلطة الجهاز الوحيد فى الدولة المخول له تقييم و منع أو إجازة الأفلام، وهو جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والذى طالما أنّه أجاز هذا الفيلم فتلك الإجازة تعنى أنه لا مسؤولية قانونية على صاحب هذا المنتج بعد موافقة الجهات الحكومية عليه، ونحن نستغرب كذلك الصمت الكامل لتلك المؤسسة التى من دورها حماية الفنانين أمام القانون كما هى من مسؤوليتها أن تكون رقيبة عليهم إزاء تلك القضية".

وتابع البيان: "لأعوام طويلة ومن رأفت الميهى ليوسف شاهين لوحيد حامد وعادل إمام، تعرض الفنانين لقضايا من المحامين الراغبين فى الحصول على الشهرة، والذين لم يجدوا إلا دور حماة الفضيلة لكى يضعوا أسمائهم على صفحات الجرائد، باعتبارهم أوصياء لم يعينهم أحد على المجتمع، ولكن الغريب هنا هو السابقة التاريخية فى استجابة القضاء لتلك الوصاية غير القانونية وتجاهلها لدستور الدولة و لمؤسساته المسؤولة وتعيين نفسها قيمًا على عمل فنى لم يخالف القانون بشىء، ونرى فى ذلك انتصارًا تاريخيًا لقوى الظلام والرجعية فشلت حتى دولة الإخوان فى عز سطوتها أن تناله".