مبتدا

أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بامتناعها عن إيقاف ما يسمى بالحركات والائتلافات والروابط من بينها الألتراس، إلى الدائرة الأولى بالقاهرة للاختصاص.

كان المحامى جلال عبد الرازق، قد أقام دعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعى، باعتبار أن هذه الروابط والحركات بلا سند من الدستور أوالقانون، قال فيها إن هناك 26 من الحركات والائتلافات والروابط أهمها الألتراس وشباب ضد ما يسمى الانقلاب، وحركة تطهير الداخلية، وحركة قضاة من أجل مصر، وغيرها، تمارس نشاطها دون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكد المدعى فى عريضة دعواه، أن هذه الكيانات غير معلومة مصادر إنفاقها الباهظة، وأنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب فى تأجيج الشارع المصرى مما يضر بالأمن الوطنى، مشيرا إلى أنه أرسل إنذارا لرئيس الوزراء ولم يتم اتخاذ أى إجراء.