رئيس «الدستورية» بتركيا: قراراتنا ملزمة للجميع
قال رئيس المحكمة الدستورية التركية، زهنى آرصلان، اليوم الثلاثاء، إن قرارات المحكمة ملزمة للجميع، مشددا على أن المصادقة على البلاغات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة جدا.
ونقلت محطة "سى إن إن تورك" الإخبارية التركية عن آرصلان قوله خلال مؤتمر البلاغات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان فى أنقرة إن اعتماد هذه البلاغات يعتبر "نقلة نوعية"، مشيرا الى أن عددا من المواطنين الأتراك كانوا قد تقدموا بالفعل ببلاغات فردية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان البرلمان التركى قد شهد جدلا حادا مؤخرا وصل إلى حد تبادل السباب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة الثلاثة بعد أن أعرب رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، عن رفضه قرار المحكمة الدستورية بإطلاق رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" المعارضة سراح جان دوندار، ومدير مكتب الصحيفة بأنقرة آردم جول، اللذين كانا يواجهان اتهامات بإفشاء أسرار الدولة بعد نشرهما مقطع فيديو يظهر نقل جهاز المخابرات التركى أسلحة وذخائر لجماعات مسلحة فى سوريا.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، أن تصريحات رئيس الجمهورية شخصية، مضيفا أنه من حق كل شخص أن ينتقد القرارات الصادرة من المحاكم.