مبتدا

قال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد القضائى المصرى، إن المادة 57، والمادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات، تجرم تسجيل المكالمات وتقديمها إلى جهة أجنبية، وذلك رداً على سؤال أحد المراسلين الأجانب فى مؤتمر صحفى اليوم.

ووفقا للمواد التى تحدث عنها النائب العام المساعد، فإن المادة 57 تنص على أنه "لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز".

أما المادة 73 فتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:

1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.

2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أى رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.

3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4- إفشاء أى معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.