صور| أين اختفى الضباط الملتحون بعد «30 يونيو»؟
الضباط الملتحون، مثلما ظهروا فجأة بعد ثورة 25 يناير، فى أعقاب حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، اختفوا أيضًا فجأة خلال هذه الأيام.. ولكن أين ذهب هؤلاء الضباط؟
هل يمارسون عملهم بطريقة طبيعية وتخلوا عن اللحية؟.. أم تم نقلهم إلى عمل إدارى؟، وهل يقومون بتسريب معلومات للجماعات الإرهابية؟.. أم تم فصلهم وإحالتهم للاحتياط؟
فى البداية، قال مصدر أمنى مسؤول رفض ذكر اسمه: "هؤلاء الضباط، وظهورهم فجأة أثار مجموعة من التساؤلات وعلامات التعجب، منها هل الجماعة الإرهابية كانت تريد تحويل وزارة الداخلية إلى مثل هؤلاء؟.. وهى بدأت بقيام أحد الضباط والذى يُدعى النقيب هانى الشاكرى بإرسال طلب رسمى إلى وزارة الداخلية أكد فيه أن مجموعة من الضباط يريدون إطلاق لحاهم".
وتابع المصدر: "أكد هذا الضابط فى طلبه آنذاك أن هذا الأمر شرعى، ودستوى، وقانونى لكن وزارة الداخلية رفضت طلبهم، واعتصموا وتظاهروا أمام وزارة الداخلية لكن رُفض مطلبهم، وإبان ثورة 30 يونيو رفضوا وقتها عزل مرسى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء يشكلون 74 ضابطًا و32 أمينًا، ولكن رفض الوزير طلبهم وقرر وقفهم عن العمل وهذا القرار يجرى تنفيذه إلى الآن.

وأكد المصدر أن الضباط تقدموا بدعاوى فى مجلس الدولة وحصلوا على أحكام، ولكن الوزارة رفضت عودتهم مستندة على أن الحكم لم يُذكر اللِّحى، ومنهم من لجأ للعمل فى شركات خاصة مدنية، وهناك من أقام مشروعًا، ولا يوجد منهم أحد داخل وزارة الداخلية، وهم يظنون كما يظن بعض أنصار المعزول أنه سيعود ولهذا فهم يرهنون عودتهم للعمل مرة أخرى بعودة الجماعة الإرهابية للحكم.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن هؤلاء منهم من يَظهر بعض الأحيان، ويطالب بعودته للعمل مستندًا على الأحكام، ولكن الوزارة ممثلة فى الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، والوزير الحالى رفضا عودتهم للعمل مرة أخرى بإطلاق لحاهم، وهذا الأمر محسوم نهائيًا، قائلًا: "لا ننسى التصريح الشهير لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم والذى قال فيه: "طول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط ملتحٍ عندى حتى لو حكموا علىَّ بالحبس"، لافتًا إلى أن الحكم الذي حصلوا عليه لن يتطرق لإطلاق اللحية من قريب أو بعيد.

وأضاف المصدر: "وزارة الداخلية طلبت من دار الإفتاء حول حكم اللحية، وأبدت دار الافتاء استيائها الشديد حول حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحى لبعض أفراد الوزارة، وألزمت الضباط الملتحين بحلق اللحى، مشيرة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، وبررت دار الافتاء استياءها بأن إثارة هذا الأمر آنذاك لا يجوز أن يأخذ حيِّزًا من الجهد المجتمعى فى علاجه حيث يجب توجيه هذا الجهد لقضايا البناء المجتمعى".
الملتحون أمناء وليسوا ضباطًا
وفى السياق ذاته، قال مصدر أمنى رفض ذكر اسمه أيضًا: "إن الضباط الملتحين اختفوا فى الجحور، وسبب اختفائهم من المشهد بعد ثورة 30 يونيو، واختفاء ائتلاف الضباط الملتحين بشكل عام، جاء باختفاء الفصيل الدينى الملتحى، ورئيسه الملتحى محمد مرسى، لأن القضية خرجت من جبهة دينية أو فصيل دينى، كان يريد أن يركب الموجة، فى ظل تولى جماعة متأسلمة حكم البلاد، ورأوا أن المناخ ملائم لهم، لكن لم يحدث ذلك، وبالتالى دخلوا إلى جحورهم مرة أخرى.

ونوه المصدر إلى أن العُرف داخل القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أن يكون العاملون بها بشكل واحد يميزهم، أهمه عدم إطلاق لحاهم، مشيرًا إلى أن معظم الملتحين كانوا أمناء شرطة وليسوا ضباطًا، وتم ترقيتهم من قبل وزارة الداخلية، معللًا ذلك أنه من بين المعتصمين كان يوجد الكثيرون منهم ممن يبلغ عمره الأربعين عامًا، ولم يعلق سوى نجمة واحدة، وأنه لم يعد منهم أحد حتى الآن، مؤكدًا أنه إن عاد أحد منهم للعمل سيكون فى وظيفة مدنية.

الضباط الملتحون إخوان
وأكد مصدر أمنى أن هناك بعض الضباط الملتحين كانوا ينتمون للجماعة الإرهابية، وليس لوزارة الداخلية وكانوا يريدون تخريب وتفكيك الوزارة فى عهد الإخوان لتتمكن الجماعة من السيطرة على الوزارة وهذا ما فشلوا فيه مع ثورة 30 يونيو، وهذا سبب اختفائهم الآن بعها.

وتابع: "بعد أن انكشف أمرهم لن يعودوا للعمل مرة أخرى كما أن الوزارة لن تسمح لهم بالعمل مرة أخرى، وإذا حصلوا على حكم قضائى فلن يعودوا إلا فى وظائف مدنية لا تؤثر على العمل أو يتمكنوا من الحصول على معلومة تضر بالمنظومة الأمنية ووزارة الداخلية، ولكن هناك فصيل داخل الوزارة يحتوى على عدد كبير من الأمناء ينتمون للجماعة الإرهابية رغم أنهم بلا لحى وتكشف بعضهم عن طريق الأمناء الذين تم ضبطهم مؤخرًا فى سيناء بعد أن أدلوا بمعلومات للجماعات الإرهابية والأجهزة الأمنية تعمل فى هذا الإطار.

وعلى صعيد متصل، قال الضباط الملتحون، إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد مخالفات الوظيفة، على حد قولهم.
فيما أكد عدد من أمناء الشرطة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات، ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نصّ عليها الدستور فى المادة الثانية، التى قالت إن "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع"، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقّعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية، على حد قولهم.
