مبتدا

لا أحد يعرف على وجه الدقة كيف اتخذت وزارة الأوقاف، والوزير محمد مختار جمعة، قرار تعميم خطبة مكتوبة على المساجد لإلقائها فى صلاة الجمعة أسبوعيًا بدءًا من الأمس.

الوزارة والوزير، سواء قصدًا أو جهلًا، ينهلان على هذا النحو من نفس آفة التنظيمات الدينية المتطرفة والمسلحة فى تأميم الاجتهاد، واحتكار تفسيرات ظلامية بعينها للعقيدة.

القرار إنما يؤصِّل لفرضية عدم صلاحية أئمة الوزارة لمهمة الخطابة، بل وربما عدم أهليتهم لها، ويضرب كذلك كليات الدعوة وأصول الدين ومعاهد إعداد الدعاة فى مقتل، بينما حوَّل نحو 60 ألفًا من الأئمة، وقرابة الـ20 ألفًا آخرين من المُعيَّنين بنظام المكافأة لمجرد أجهزة تسجيل وتعيد إلقاء ما كتب لهم دون إضافة، أو حذف، أو تعديل، أو مجرد إبداء رأى.. ومن دون شك يقطع القرار بفشل الأوقاف فى مهمة السيطرة على منابرها من دعاة التطرف والإرهاب.

سبق للوزير أن سن عددًا من القوانين والإجراءات لاستعادة المساجد من قبضة السلفيين وتيارات الإسلام السياسى، وما شابه، فتبنى قانون الخطابة التى قصرها على خريجى الأزهر، أو الحاصلين على تصاريح رسمية بمزاولتها.. غير أن الأيام كشفت صفقات سرية مع قادة السلفيين، والتى انتهت إلى مواصلة اعتلاء أغلبهم المنابر دون تصريح رسمى بحرية تامة!

هذا، بالإضافة إلى أن مفتشى الأوقاف يعانون فشلًا فى ضبط العمل بالمساجد، حيث إن عددًا ضخمًا منها والذى يتجاوز نحو 120 ألفًا بعموم مصر، لا تبسط الوزارة سيطرتها إلا على ثلثيها.

ناهيك بعشرات الآلاف من الزوايا الصغيرة الخارجة عن السيطرة، والتى يبلغ عددها قرابة الـ30 ألفًا، والتى تجعل من مهمة الملاحقة مجرد "حبر على ورق".

الأيام القليلة المقبلة ستكشف كوارث عدة لقرار تعميم الخطبة المكتوبة، منها بروز أسماء هامشية، أو متطرفة فى مجال الدعوة، ستكتسب شهرتها، وتبنى جسورًا مع المواطنين، عبر بطولات زائفة عن تحدى القرار.

ناهيك بمنح الفرصة للبعض لإعادة تسريب خلط الكلام والدعوى بالسياسة من داخل بيوت العبادة، وهو الأمر الذى ربما كان انتهى أو كاد يتلاشى فى العامين الأخيرين.. فضلًا عن منح الإخوان وأنصار "الإسلام السياسى" والتيارات الجهادية فرصة ذهبية للطعن فى الدولة والترويج إلى أنها تعادى الدين وتفرض رأيها وحدها فيه.