مبتدا

أوضحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها للمبادرة الفرنسية للسلام، وللجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر دولى للسلام فى فلسطين قبل نهاية 2016.

واستندت اللجنة خلال اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية، بهدف إطلاق عملية سلام تفضى إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع، تنهى الاحتلال الإسرائيلى لأراضى فلسطين، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية منذ عام 1967، وفق جدول زمنى محدد وآلية تنفيذ دولية، تؤدى إلى حل قضايا الوضع النهائى استنادا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذرت اللجنة، من مواصلة وتصعيد الحكومة الإسرائيلية لسياستها الاستيطانية فى القدس ومحيطها وفى بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة على أن إسرائيل ما كانت لتواصل الاستيطان والحصار والإغلاق لولا صمت المجتمع الدولى.

كما حذرت اللجنة من "الألاعيب والمناورات السياسية التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية، كما حذرت من الأخطار المترتبة على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، والتى تعكس بوضوح الثقافة العنصرية المتأصلة فى الأوساط السياسية الإسرائيلية، مثلما تعكس سياسة التهويد والتطهير العرقى".