«النواب» يوافق على «الخدمة المدنية» بعد تعديلات مجلس الدولة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعى.
وقال عبدالعال "هذا القانون من القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين، ونظرًا لعدم اكتمال النصاب المطلوب للتصويت النهائى، يؤجل أخذ التصويت النهائى على المشروع إلى جلسة الغد، التى ربما ستكون الجلسة الأخيرة فى دور الانعقاد الحالى".
وتضمنت أبرز التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون إضافة عبارة "ومصابى الثورة" فى المادة 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العمليات الأمنية والأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمنت التعديلات كذلك تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبى النهائى قدرها 4 سنوات، وذلك فى المادة 14 من مشروع القانون فيما يتعلق بشروط التعيين فى إحدى الوظائف، لا سيما فى النقطة الرابعة التى تتحدث عن أنه يُشترط فيمن يُعين فى إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 24 من المشروع التى تتحدث عن عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، حيث تمت إضافة "لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".
كما تضمنت التعديلات إفراد مادة مستقلة حملت رقم 42 كان أصلها الفقرة الثانية من المادة 41، والتى تتحدث عن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، وذلك لأن حكم هذه الفقرة منفصل عن الحكم الذى جاءت به الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون لتنفرد بوضع نظام للأجر المكمل.
واستعرض المجلس طلبات إعادة المداولة على عدد من المواد التى تقدم بها بعض النواب، إلا أن المجلس لم يوافق على التعديلات المقترحة فى طلبات إعادة المداولة.
وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء.