بسبب قش الأرز.. «البيئة» تتوعد المزارعين بالحبس والغرامة
حذرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للشؤون القانونية من ارتكاب أى مخالفات بيئية تتسبب فى تلوث الهواء بصفة عامة وحرق المخلفات الزراعية بصفة خاصة "قش الأرز".
وشدد على أن العقوبة تم تشديدها فى المادة 84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقالت الوزارة فى بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى حال العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه، ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة، ونوه البيان إلى أن جريمة حرق المخلفات الزراعية من الجرائم التى لا يحوز التصالح فيها.
وأوضح البيان، أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات على توعية المزارعين بعواقب وأضرار القيام بممارسات من شأنها الحاق الضرر بالبيئة المحيطة، وتأتى حملات التوعية المكثفة لعواقب حرق المخلفات الزراعية ضمن الأنشطة التوعوية الفعالة للوزارة والأفرع الإقليمية للجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحاد.
وعلى جانب آخر، وفى إطار خطة التوعية البيئية لوزارة البيئة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، أوضح المهندس يحى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للمخلفات بوزارة البيئة، أن التسهيلات المقدمة من الوزارة والجهاز والتى تتمثل فى وسائل وأدوات ومعدات ومهام وآليات فنية معاونة بغرض تحفيز المزراعين على تحقيق مكاسب ونفع مباشر من القش المتولد عن الأرز والامتناع عن الحرق.
وقال البيان، إن غرامات وعقوبات خرق قانون البيئة يحظى بنفس الاهتمام الموازى ضمن صدارة خطط التوعية البيئية التى تقوم بها الإدارات المختلفة للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات، وذلك بهدف التنبية على المزراعين بعدم مخالفة قانون البيئة فيما يخص حرق المخلفات الزراعية.
وتتناول ندوات التوعية التأكيد على دعم الوزارة لمشروع المزارع الصغير، كالأعلاف الحيوانية غير تقليدية والكومات السمادية والتى ستتوافر بالجمعيات الزراعية، كما تأتى اضرار حرق المخلفات الزراعية على البيئة وصحة المواطنين وغرامات الحرق بالتوازى مع حوافز الامتناع عن الحرق علاوة على التنبية على وجود لجان تفتيشية مشتركة من البيئة والداخلية والزراعة على مدار الساعة للمرور على حرائق قش الأرز، وكذلك تناول الغرامات المالية والعواقب القانونية لمرتكبى حرائق القش، إضافة إلى التأكيد على وجود غرفة عمليات لتلقى الشكاوى البيئية طوال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
أوضح المهندس سعد الزمل، مدير عام الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ 78 ندوة توعية بيئية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحاد، كما تم عقد 42 اجتماعا منها اثنان مع محافظ البحيرة والسكرتير العام للمحافظة و40 اجتماعا مع رؤساء المدن بحضور مدير الإرشاد ووكيل وزارة الزراعة ومديرى إدارة البيئة ومديرى الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية ومشرفى الأحواض والإصلاح الزراعى والصندوق الاجتماعى وعدد من رؤساء المدن ومراكز الشباب والرياضة والكنائس ومديرى الأوقاف و إدارة المرور والحماية المدنية.