مبتدا

طالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، النائب ممدوح الحسينى، الحكومة بحسم مشكلة تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة، واتخاذ قرارات قوية فى التعامل مع المعتدين على الأراضى، إما بإلزامهم بدفع ثمن الأرض أو سحبها منهم.

وقال إن الحكومة لديها حصر بالأراضى المعتدى عليها على مستوى الجمهورية، سواء كانت أراضى زراعية، أو أراضى مبانى أو غيرها، وعليها الإسراع فى تقنين أوضاع واضعى اليد على هذه الأراضى، لتستفيد الدولة منها، لأنها سوف موارد مالية كبيرة بمليارات الجنيهات.

وتابع "داخل القاهرة فقط يوجد 3.6 مليون متر أرض ملك للدولة والناس واخداها وضع يد، إذا لم تكُ أكثر من ذلك، وملايين الأراضى على مستوى المحافظات، ويجب تثمينها ورجوع الحق لصاحبه، إما بدفع ثمنها للحكومة أو سحب الأراضى من واضعى اليد عليها".

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية خاطبت الحكومة فى وقت سابق، لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية، ويجب تفعيل هذه التوصيات، لأن ذلك إهدار للمال عام، قائلا: "عايزين دولة قوانين ومؤسسات، مفيش حاجة اسمها دولة غابة، فالتعديات على الأراضى زادت بشكل كبير، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسبب حالة الانفلات والفراغ الأمنى، الذى شهدته البلاد السنوات الخمس الماضية".