مبتدا

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، فى خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، أن المتهمين فى القضية المحالين لمحكمة الجنايات والبالغ عددهم 32 متهما، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية.

وأوضحت التحقيقات أن العمليات تتمثل فى اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع فى قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.

وتبين من التحقيقات، التى باشرها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة، انتهاج المتهمين لأسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفى ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين فى التحقيقات اتهامات عدة فى مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش) دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازتها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادىء الدستور وبالوحدة الوطنى والسلام الاجتماع.

واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازتهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.

وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطنى والتى كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين مرتكبى تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، جرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى باشرتها النيابة، علاوة على شهادات لـ 89 شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والاعترافات التى أدلى بها 18 متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطنى واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبت جرائمها فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضى.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثانى والعشرين، شاركوا فى تأسيس الجماعة المذكورة، وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها.. كما قام المتهمون من الأول وحتى الرابع، ومن السادس حتى الثامن، والثالث والعشرين والرابع والعشرين، بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثانى قتلا – وآخر متوفى – المجنى عليه محمود السيد الأمين (مجند شرطة بقوات أمن الجيزة) عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب شروعهم فى قتل آخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرة/ أسيوط الزراعى عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (آلية وخرطوش) وكمنوا بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، علاوة على تخريبهم عمدا أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن خربا السيارتين التى كان يستقلها المجنى عليهم.

وتضمن قرار الاتهام الواقعة الثانية المتمثلة بقتل المجنى عليهما مجدى إبراهيم عبد العظيم ومحمد زارع طه أمينى الشرطة بالإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وفردى شرطة آخرين، عمدا مع سبق الإصرار، باستخدامهم دراجة آلية، وباغتوا المجنى عليهم من ورائهم وأمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، ثم سرقوا الأسلحة النارية وذخائرها والمهمات عهدة المجنى عليهم، وتخريب السيارة التى كانوا يستقلونها.

واستعرض قرار الاتهام الواقعة الثالثة والمتمثلة فى قتل المجنى عليه صالح فخرى فهيم صقر (الخفير النظامى المعين بمكتب بريد قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة) بأن رصدوا مواعيد غدوه ورواحه، ووضعوا مخططا لقتله، وانطلق المتهمان (الأول والثاني) مستخدمين دراجة آلية وما أن ظفرا به حتى أمطره المتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية أودت بحياته، وخربا عمدا مبنى الهيئة القومية للبريد بان اطلقا صوب المبنى وابلا من الأعيرة النارية فأحدثا به تلفيات.

وتمثلت الواقعة الرابعة التى ارتكبها المتهمان الأول والثانى فى قتل المجنى عليه على أحمد فهمى نصر الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، على ذات النحو المتمثل فى رصده واستخدام دراجة آلية وأسلحة نارية آلية (بنادق) وتربصا بالطريق الذى أيقنا سلفا مرور المجنى عليه به، حيث أمطره المتهم الأول بوابل من الأعيرة النارية، ثم سكب مادة معجلة للاشتعال كانت بحوزته على جثمان المجنى عليه وأحرقه.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين قتلا أيضا محمد رمضان إبراهيم عبد المقصود (مجند بالإدارة العامة لمرور الجيزة) بذات الصورة، حيث أمطراه بوابل من الأعيرة النارية، ثم سكبا على جثمانه مادة معجلة للاشتعال لحرقه.

وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الخامسة تمثلت فى قيام المتهمين المذكورين وآخر متوفى، بقتل أحمد ناجى سيد أحمد أمين الشرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة والمعين بخدمة مزلقان المحطة رقم 21 بقرية المرازيق بالجيزة، حيث اجتمع بهما المتوفى وأمدهما بمواعيد غدو ورواح المجنى عليه، فترجلا حيث محل عمله، وباغتاه وأطلقا صوبه وابلا من الأعيرة النارية أودت بحياته.

وأوضح قرار الاتهام أن الواقعة السادسة تمثلت فى قتل محمد فتحى على محمد (مالك حانوت بكفر زهران) بدعوى موالاته للشرطة، حيث رصدا مواعيد عمله وتحركاته، واستخدما دراجة آلية، وترجل المتهم الثانى منها وأطلق صوب المجنى عليه وابلا من الأعيرة النارية أودت بحياته.

وذكر قرار الاتهام أن ذات المتهمين (الأول والثانى) وآخر متوف، نفذوا الواقعة السابعة، بأن شرعوا فى قتل أفراد الخدمة الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية بمدخل فرع كامل طريق المريوطية بمحافظة الجيزة، حيث أعدوا عبوة مفرقعة، وضعها المتهمان الأول والثانى بمحل ارتكاز أفراد الخدمة، وفجرها المتوفى عن بعد، قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أن جريمتهم خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مغادرة أفراد الخدمة قبيل انفجار العبوة.

وتمثلت الواقعة الثامنة فى قيام المتهمين المذكورين بالشروع فى قتل المجنى عليه محمد أيمن محمود هنداوى الضابط بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة المرافقة له، حيث أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكامهم التصويب تجاه المجنى عليهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن الواقعة التاسعة تمثلت فى شروع ذات المتهمين فى قتل الضابط بمديرية أمن الجيزة أشرف عبد الحليم إبراهيم الديب وآخرين من أفراد خدمة المرور الأمنى بطريق القاهرة / أسيوط الزراعى، حيث تربصوا بهم أعلى جسر السكة الحديدية المطل على الطريق الذى أيقنوا سلفا مرورهم منه، وما أن أبصروهم حتى أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، فأصابا إثنين من القوة الأمنية المستهدفة.

وأضاف قرار الاتهام أن الواقعة العاشرة تمثلت فى شروع المتهمين وآخر متوفى، فى قتل إبراهيم عبد الغنى عبد الله نائب مأمور مركز شرطة البدرشين، والضابطين بالمركز مروان أحمد السعيد محمد وعلى عبد الرحمن على، حيث أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم التصويب.

وذكر قرار الاتهام أن الواقعة الحادية عشر ارتكبها أيضا المتهمان الأول والثانى وآخر متوفى، بالشروع فى قتل المجنى عليهم أحمد فتحى أحمد عطيه الضابط بمباحث قسم شرطة البدرشين وأفراد القوة الأمنية رفقته، بأن تربصوا بهم بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرور المجنى عليهم منه، وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، غير أن جريمتهم فشلت بسبب عدم إحكام التصويب تجاه المجنى عليهم.

وأوضح قرار الاتهام أن الواقعة الثانية عشر تمثلت فى استهداف أدهم الشرقاوى على السيد ملازم أول شرطة بمركز شرطة البدرشين وأفراد القوة الأمنية رفقته، بالارتكاز الأمنى بمدخل قرية الشوبك الغربى بطريق القاهرة / أسيوط الزراعى، حيث كمنوا بالزراعات المقابلة للارتكاز، وأطلقوا صوب المجنى عليهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، إلا أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكام التصويب.

وجاء بقرار الاتهام أن الواقعتين الثالثة عشر والرابعة عشر، تتمثلان فى قيام المتهمين الأول والثانى وآخر متوفى، بالشروع فى قتل المجنى عليهم كريم محمد جبريل موسى ومحمود نشأت محمد محمود (مجندان بقطاع أمن السادس من أكتوبر) وآخرين من أفراد خدمة الارتكاز الأمنى بمدخل قرية الشوبك الغربى، حيث أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم، فأصابوا المجند الأول المذكور، وفروا هاربين دون أن تكتمل جريمتهم بسبب عدم إحكامهم التصويب تجاه المجنى عليهم.

وتمثلت الواقعة الخامسة عشر التى ارتكبها المتهمان وآخر متوفى، فى محاولة قتل المجنى عليه إبراهيم السيد أبو هاشم ملازم أول شرطة بمركز شرطة البدرشين، وآخرين من أفراد خدمة الارتكاز الأمنى بمدخل قرية الشوبك الغربى، إذ أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أن جريمتهم لم تكتمل بسبب عدم إحكام التصويب.

وأشار قرار الاتهام إلى أن الواقعة السادسة عشر تمثلت فى قيام ذات المتهمين (الأول والثاني) بمعاونة من آخر متوفى، بالشروع فى قتل أيوب محمد على أبو رجيله مأمور قسم شرطة البدرشين وأفرد الشرطة المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة بنطاق مركز البدرشين، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية آلية، وتربصوا قدوم أفراد الشرطة لنجدة أفراد خدمة الارتكاز الأمنى بمدخل قرية الشوبك الغربى، وما أن أبصروا مجيئهم أطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه، وهو عدم إحكام التصويت تجاه المجنى عليهم.

وذكر قرار الاتهام أن الواقعة السابعة عشر تمثلت فى قيام المتهمين من الرابع وحتى الثامن، بقتل – وآخرون توفوا – المجنى عليه محمد حامد إبراهيم أبو عبيد الضابط بمباحث قسم شرطة حلوان، و 7 آخرين من أفراد مباحث قسم شرطة حلوان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد خدمة المرور الأمنى لمباحث قسم شرطة حلوان، بأن اجتمع بهم المتوفى وليد حسين محمد وأصدر تكليفا لهم بقتل المذكورين، واضعا مخططا لذلك حدد به أدوارهم، حيث أعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية ومسدسات) وسيارة، وانتقل المتهم الثامن والمتوفى محمد عبد الهادى محمد محمود قبيل ارتكاب الواقعة بأيام لرصد خط سير المجنى عليهم والوقوف على مكان استهدافهم، وأمدا الباقين بما وقفا عليه من معلومات.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين المذكورين فى اليوم المحدد المتفق عليه، انطلقوا ومعهم المتوفيان وليد حسين محمد ومصطفى طلعت بالسيارة، وكمنوا بها على مقربة من الطريق الذى أيقنوا سلفا مرور المجنى عليهم منه، بينما تربص المتهم الثامن والمتوفى محمد عبد الهادى محمد بمحيط ديوان قسم شرطة حلوان، وما أن أبصرا خروج المجنى عليهم مستقلين سيارة، أبلغا الباقين بذلك، فتتبعوهم حتى ما أن توقفت سيارة المجنى عليهم بتقاطع شارعى عمر بن عبد العزيز والغربى بحلوان، حاذوها بسيارتهم عن يسارها، وأمطروا مستقليها بوابل كثيف من الأعيرة النارية، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم، وسرق المتهمون الأسلحة النارية وذخائرها التى كانت عهدة المجنى عليهم.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثانى وهما من خلية الجيزة الإرهابية، اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بخلية حلوان الإرهابية فى ارتكاب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان، بأن اتفقا معهم على ارتكابها، وقدما لهم المساعدة من أسلحة نارية وذخائرها، وغيرا معالم السيارة التى سبق وتم الاستيلاء عليها لتسهيل استخدامهم لها، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وجاء بقرار الاتهام أن الواقعة الثامنة عشر تتمثل فى قيام المتهمين الرابع والخامس والثامن، بقتل المجنى عليه توبه عبد الملك بباوى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كمنوا بالطريق الذى أيقنوا سلفا مرور المجنى عليه منه، وما أن ظفروا به، أطلق أحدهم أعيرة نارية صوبه قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وسرقوا السيارة التى كان يستقلها والمملوكة لمريم نصيف كامل.

وأوضح قرار الاتهام أن الواقعة التاسعة عشر تضمنت قيام المتهمين الرابع والخامس أيضا وبمعاونة من آخر متوفى، بقتل المجنى عليه أحمد سيد محمد الغاوى أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أفراد الشرطة المعينين بالارتكاز الأمنى بنقطة الميزان بطريق القاهرة / أسيوط الزراعى، وشرعوا فى قتل فردى شرطة بالارتكاز وهما أحمد محمد سيد سلام وعثمان حسين توفيق على، وسرقة أسلحتهم، والشروع فى قتل موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى والمعين بذات النقطة ويدعى وائل كمال محمد إسماعيل، حيث انطلقوا مستخدمين دراجة آلية حيث محل الارتكاز الأمنى، وأمطروا نقطة الارتكاز الأمنى بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتل كل من فيه.

وأضاف أن ذات المتهمين وبمعاونة المتوفى، شرعوا فى قتل محمد ممدوح حسب الله على هيكل، عمدا، بأن أطلقوا صوبه أعيرة نارية حال فرارهم من نقطة الميزان، غير أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرداتهم فيه، وهو عدم إحكام التصويب تجاه المجنى عليه.. كما شرعوا فى قتل سيد سعيد سيد حسن الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة والمعين بالارتكاز الأمنى بجسر المرازيق التبين، عمدا، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم النارية الآلية، إلا أنهم لم يحكموا التصويب تجاهه.

وتضمنت التحقيقات قيام المتهمين فى القضية بتخريب عدد من المبانى والأملاك العامة المخصصة لمصالح حكومية، وسرقة مبلغ نقدى من مكتب بريد ثامن مايو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وكان ذلك بطريق الإكراه، بأن داهموا المكتب وأشهروا فى أوجه العاملين به أسلحة نارية آلية، فبثوا الرعب فى نفوسهم وشلوا بذلك مقاومتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من المكتب.