استجابة سريعة من وزير الداخلية لـ«حقوق الإنسان»
أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، تعليمات مشددة لمديرى الأمن والمباحث بالصعيد بمنع أية تجاوزات تحدث من رؤساء المباحث فيما يخص تسليم قطع سلاح للأقسام مقابل إخلاء سبيل تجار المخدرات والسلاح أو عمل محضر يسهل فيه تبرئة المتهمين.
جاء ذلك، فى استجابة سريعة لتحذيرات النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن دائرة قنا.
ومن جانبه، قال محمد الغول، وكيل حقوق الإنسان، فى بيانٍ له: "حينما يتم القبض على تاجر مخدرات أو تاجر سلاح تتدخل بعض الشخصيات للإفراج عن المتهم فيطالب الضابط المسؤول عن الواقعة بالحصول على قطعة سلاح مقابل عمل محضر الواقعة خارج الحيازة أى خارج محل إقامة المتهمين وهو ما يؤدى إلى خروج المتهم من النيابة وبراءته من القضية فى أول جلسة".
وأكد الغول على أن هذه التجاوزات تساعد فى تأصيل تجارة المخدرات والسلاح فى الصعيد، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة ألقت الداخلية القبض على شحنة أسلحة متهالكة مقبلة من السودان تُسخدم فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية أصدر حركة تنقلات لرؤساء مباحث الصعيد ومعلومات مشددة لمديرى الأمن والمباحث بمحافظات الصعيد تخص عدم وجود أية تجاوزات فى هذا الشأن.